بوأ المرصد الدولي للبيانات المفتوحة “Open Data Watch” تونس المرتبة 68 من بين 192 بلدا في ميدان البيانات المفتوحة (ODIN)
فيما حصلت على 44 نقطة على 100 في مقياس التغطية و68 نقطة على 100 في مقياس الانفتاح الذي يشكل البعد التعددي في
المعطيات المفتوحة .
وبهذه النقاط تخلت تونس على مرتبتها الاولى افريقيا وعربيا لتحل في المرتبة الثانية على المستوى المغاربي بعد المملكة المغربية .
وعلى ضوء هذه النتائج تقدم المركز الدولي لليانات المفتوحة للحكومة التونسية بالنصائح التالية :
1) معالجة فجوات البيانات
2) نشر المزيد من البيانات المصنفة حسب الجنس
3) نشر المزيد من البيانات بوسائل قابلة للقراءة آليًا
4) نشر المزيد من البيانات الوصفية الكاملة
5) نشر المزيد من البيانات التاريخية
6) نشر المزيد من البيانات الحديثة
7) نشر المزيد من البيانات على المستوى المحلي
البيانات المفتوحة في تونس تمكن الإدارات المركزية والجهوية في الدولة، والهياكل المحلية والمؤسسات العامة والخاصة من النفاذ إلى عدة
بيانات ومعلومات عمومية باعتبارها حق لكل مواطن في إطار الشفافية.
بدأت هذه العمليات والمبادرات لفتح البيانات أمام مختلف مكونات الشعب عقب سنة 2011 .
و تعتمد منظمة “وورد جوستيس بروجكت” (مشروع العدالة في العالم) لاعداد تقاريرها السنوية حول سيادة القانون في العالم على عدة
مؤشرات من بينها مؤشر البيانات المفتوحة .
وتساهم البيانات المفتوحة في دعم الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد صلب الهياكل العمومية.
وأضاف ذات البلاغ أن تونس كانت سباقة في تركيز بوابة وطنية للبيانات المفتوحة إلى جانب تطوير عدد من البوابات القطاعية الأخرى
للبيانات المفتوحة على غرار بوابة المعهد الوطني للإحصاء وبوابات البيانات المفتوحة لوزارات الصناعة والمالية والداخلية.
