عبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن شجبه للتعامل الأمني مع المظاهرة التي انتظمت بشكل قانوني وتعطيل وصول المواطنين الراغبين في المشاركة فيها وملاحقة المتظاهرين وتعنيفهم ومعاملتهم معاملة المجرمين،
وجاء في بلاغ أصدره اليوم ” ان مرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، بما هو جزء من المجتمع المدني الفاعل، قد تابع بكل يقظة واهتمام الأحداث التي سُجّلت في شوارع العاصمة التونسية يوم السبت 15 أكتوبر، وحرصا منه على الدفاع السلمي عن مكتسبات الوطن وعلى مبادئ حقوق الإنسان وقيم الجمهورية ومدنية الدولة:
1/ يعبّر عن قلقه الشديد من الوضع الذي آلت إليه البلاد من تهميش للمؤسسات، أهم ركائز الدولة المدنية الديمقراطية، ومن فوضى في تسيير مختلف مجالات حياة التونسي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن تخوّفاته من المخاطر التي تهدّد تونس باطّراد نتيجة التسيير الانفرادي لدواليب الدولة والذي أدّى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وإلى التضييق على الحرّيات.
2/ يُساند، بكل مسؤولية واستقلالية ما تمّ التعبير عنه في المظاهرة الوطنية من دفاع عن مدنية الدولة وعن حقوق المواطنين في العيش الكريم ومن رفض قاطع للإسلام السياسي ولكل أشكال ومحاولات المسّ من مدنية الدولة والالتزام بالدفاع عن الحريات وللأساليب التي تتّخذ الشعبوية والانفراد بالرأي منهجا.
3/ يشجب المرصد التعامل الأمني مع المظاهرة التي انتظمت بشكل قانوني وتعطيل وصول المواطنين الراغبين في المشاركة فيها وملاحقة المتظاهرين وتعنيفهم ومعاملتهم معاملة المجرمين، وهو تعامل مرفوض يدل على أن السلطة لا تسمح للمعارضة المدنية الديموقراطية بالقيام بدورها، في حين أنها لم تعامل المظاهرة المؤيدة للإسلام السياسي بالطريقة نفسها مما يكشف المخاطر التي تحدق بالدولة المدنية.
4/ يعبر المرصد عن قلقه الشديد إزاء مخاطر الاستبداد والانفراد بالسلطة والتضييق على الحريات الفردية والجماعية والانهيار الاقتصادي والأزمة الاجتماعية التي تهدد بالفوضى ويدعو كل مكونات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود والبرامج من أجل التصدي لهذه المخاطر
5/ يعبر المرصد عن مواساته لكل المصابين في هذه المظاهرة وعن مساندته التامة لكل من يواصلون النضال السلمي المدني دفاعا عن الدولة الديموقراطية المدنية وعن حق التونسيين في التعبير الحر وفي الحياة الكريمة. وإذ يواصل المرصد دفاعه عن حق القوى الديمقراطية في ممارسة دورها المشروع، فإنه يستنكر بشدة المعاملة التي تعرّضت لها رئيسة حزب سياسي قانوني من محاصرة وإهانة، وهي إهانة للمناضلين المدنيين عموما وللمرأة التونسية بصفة خاصّة.
