قرر المركزي الامريكي اليوم رفع نسبة الفائدة بشكل كبير (75نقطة مئوية) ويلمح الى زيادات أخرى هذا العام لكبح التضخم
مما يغذي التكهنات بان تتبع البنوك المركزية عبر العالم بما فيها تونس المركزي الامريكي، في رفع نسب الفائدة
يذكر ان البنك المركزي التونسي، قرّر في ماي الماضي رفع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة لتصل إلى 7 بالمئة.
وقال البنك، عبر بيان، إن “مجلس إدارته استعرض (خلال اجتماع الثلاثاء) آخر التطورات الاقتصادية والمالية، وقرر الترفيع (الزيادة) في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ75 نقطة أساسية لتبلغ 7.0 بالمئة”.
وأضاف أن رفع هذه النسبة “سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6.0 بالمئة و8.0 بالمئة على التوالي”.
وأفاد البنك المركزي التونسي بأن النشاط الاقتصادي، المدعوم أساسا من القطاع الصناعي، واصل خلال الربع الأول من سنة 2022 ارتفاعه التدريجي ليبلغ 2.4 بالمئة على اساس سنوي مقابل 1.6 بالمئة في الربع السابق.
و أقرت أربعة بنوك مركزية خليجية اليوم رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي الزيادة الثالثة على التوالي في إطار محاولات المجلس لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود، حيث أعلن مصرف قطر المركزي اليوم أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس، تماشيا مع ثالث زيادة بهذا الحجم في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحسب “رويترز”.
وقال مصرف قطر المركزي في بيان إنه رفع فائدة الإقراض إلى 4.5 في المائة وفائدة الإيداع إلى 3.75 في المائة وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.0 في المائة.
كما قرر مصرف البحرين المركزي اليوم رفع معدل الفائدة الرئيس على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4 في المائة.
وأعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة اعتبارا من الخميس، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
فيما قال مصرف الإمارات المركزي اليوم إنه سيرفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.15 في المائة اعتبارا من يوم الخميس، وأضاف أنه سيحافظ على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.
وكشفت دراسة حديثة للبنك الدولي أنّ انخفاض التضخم العالمي إلى المستويات المستهدفة قد يتطلب من البنوك المركزية زيادة أسعار الفائدة نقطتين مئويتين إضافيتين ومواصلة جهود احتواء التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي عالمي.
وأشارت الدراسة التي صدرت، يوم الخميس،15 سبتمبر الى أنّ العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي سنة 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستُسبِّب لها ضررا دائما وذلك مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة.
وتلفت الدراسة إلى أنّ البنوك المركزية في أنحاء العالم قد أقدمت على رفع أسعار الفائدة سنة 2022 بدرجة من التزامن لم تسجل خلال العقود الخمسة الماضية ضمن اتجاه من المرجح أن يستمر سنة 2023 .
