عقد معهد دولوز لتحليل السياسات في المغرب لقاءات مع برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، طالبا “اجتماعات رسمية” لأجل خلق قناة للتفاوض بين الجهتين المدنية والسياسية وتقريب الفاعل السياسي من “عدم جدوائية” استمرار الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني خلال رمضان.
وحسب المسؤولين بالمعهد الذين أطلقوا حملة “الماكلة ماشي جريمة”، فإن “التفكير في اللقاءات مع الفرق البرلمانية يأتي في سياق النقاشات بخصوص تعديل القانون الجنائي، وأهمية الفاعل البرلماني في التشريع والدفع به إيجابا نحو الانتصار لحقوق الإنسان”، لافتين إلى “عدم تجاوب أي حزب سياسي رسميا إلى حدود اللحظة، رغم أن المراسلات توصل بها أعضاء قياديون في هذه الأحزاب شفويا وكتابيا”.
وينتظر رعاة هذه الحملة، التي يراهن أصحابها على “معالجة الموضوع علميا خارج أي شكل من المزايدات”، اللقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد مراسلته منذ شهور “دون توفر أي رد بهذا الخصوص”، ومع جهات أخرى؛ وذلك بقصدية “فتح نقاش عمومي حول حرية المعتقد كأفق حقوقي ودستوري من جهة، ومن جهة أخرى إلغاء بعض فصول القانون الجنائي”.
وأشار يوسف دعي، مدير معهد دولوز لتحليل السياسات إلى “غياب عقوبة شرعية ثابتة وقطعية في الدين الإسلامي بخصوص عدم صيام رمضان”، وبالتالي القوانين يجب أن “تتجه إلى حماية الأفراد في الفضاء العام، وليس العكس، من خلال تشديد العقوبات لجرائم المس بالسلامة الجسدية للأفراد في الفضاء العام بموجب اعتناق أفكار أو معتقدات مختلفة عن العادات والأفكار السائدة في المجتمع، لاسيما خلال رمضان نتيجة الإفطار العلني”.
