أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب، في بلاغ صحفي نشرته يوم الأربعاء 3 جانفي 2024، عن “الإبقاء مؤقتا على رسم مكافحة الإغراق المطبق على واردات الدفاتر المحمولة من تونس”.
وحسب موقع الجمارك المغربية فإن “هذا القرار يشير إلى المنشور عدد 5895/211 المؤرخ في 7 جانفي 2019 والقرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزير الاقتصاد والمالية، المنشور حاليا في الجريدة الرسمية”.
وكانت منظمة التجارة العالمية أيدت معظم الحجج في شكوى تونس ضد المغرب حول قيود الرباط على تصدير الكراس المدرسي التونسي.
وأصدر اتحاد الأعراف يفي مارس 2019 بيانا ضمنه أهم النتائج التي توصلت إليها منظمة التجارة العالمية بعد نظرها في النزاع القائم بين تونس والمغرب.
ودخلت تونس والمغرب في نزاع حول تصدير الكراس المدرسي في 2018، وذلك بعد إعلان السلطات المغربية وضع قيود لمكافحة “إغراق السوق المغربية”.
و تقدر صادرات تونس من الكراس المدرسي إلى السوق المغربية قبل اندلاع النزاع التجاري بنحو 7 آلاف طن سنويا.
ويقول خبراء اقتصاديون إن المغرب لجأ إلى هذا الإجراء في مواجهة عقبات تواجهها البضائع المغربية لدخول السوق التونسية، في الوقت الذي يدعو فيه آخرون السلطات التونسية إلى الرد بالمثل.
وقالت تونس في طلبها الجديد، إن المغرب “تصرف بشكل غير متلائم مع بعض إجراءات اتفاق مكافحة الإغراق لمنظمة التجارة العالمية والاتفاق العام حول الرسوم الجمركية والتجارة لسنة 1994”
