“تظل المفوضية الأوروبية ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس.” هذا ما صرحت به المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، في كلمة ألقتها خلال جلسة الاستماع في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي. “الجديد في هذه المذكرة مع تونس، مقارنة بالمذكرات الأخرى التي وقعتها المفوضية، هو أن ملف الهجرة مندمج في مقاربة شاملة. بالنسبة لي، هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بالأشياء: اعتبار الهجرة شيئا غير استثنائي، وهو ما يجب أن ندركه”.
وقالت جوهانسون: “يجب معالجتها إلى جانب التحديات الأخرى، عند العمل مع البلدان الشريكة. ومن جانب المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، نحن ملتزمون دائما بهذه المذكرة، كما هو الحال في تونس”.
وفي جويلية الماضي أعلنت الرئاسة التونسية، عن توقيع تونس والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” بين الجانبين في عدة مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بما يفوق ما قيمته 750 مليون يورو.
جاء ذلك، إثر لقاء في قصر قرطاج بتونس جمع الرئيس قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسي مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والهولندي مارك روته، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وذكر البيان أن سعيد وفون دير لاين وميلوني وروته “يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي”.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب إمضاء المذكرة، قال سعيد، إن “أفضل ما تم التنصيص عليه في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ضرورة التقارب بين الشعوب”.
من جانبها، قالت فون دير لاين، خلال المؤتمر: “حضرنا إمضاء مذكرة التفاهم حول استراتيجية شاملة واتفقنا على حزمة من الإجراءات التي سنقوم بتنفيذها تقوم على خمسة محاور”.
وأشارت إلى أن المحور الأول يتضمن “التقارب بين الشعوب، حيث سنخلق فرصا للشباب التونسي ضمن برنامج خاص بالشباب قيمته 10 ملايين يورو لدفع التبادلات لنعطي لشباب تونس فرصا للدراسة أو العمل والتدرب في الاتحاد الأوروبي، وسندعم 80 مدرسة للانتقال الرقمي”.
وأضافت أن المحور الثاني يتعلق بـ”التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد تونسي متين يصمد أمام الصدمات سنعمل على دعم تونس من خلال تقديم الدعم المالي ودعم للميزانية”.
أما المحور الثالث وفق فون دير لاين فهو “مجال الاستثمار والتجارة، الاتحاد سيعمل على تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات لتونس، ويخطط لتنظيم منتدى للاستثمار لتجميع المستثمرين والمؤسسات المالية وتنمية السياحة والقطاع الرقمي، وسيرصد ما قيمته 350 مليون يورو”.
وذكرت أن المحور الرابع يركز على “تطوير قطاع الطاقات المتجددة وتزويد تونس بالتكنولوجيا الضرورية، وسنرصد في هذا المجال 300 مليون يورو”.
وأوضحت أن المحور الخامس يتعلق بالهجرة، قائلة: “نحن بحاجة إلى ضرب الشبكات الإجرامية التي تستغل بؤس الإنسان، سنعمل على تعميق الشراكة ونزيد تعاوننا في البحث والنجدة وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين، وسنخصص 100 مليون يورو”.
