دعت المفوضية الأوروبية السلطات التونسية لإجراء تحقيقات عن مزاعم ضلوع عناصر من الحرس الوطني التونسي، الممول أوروبيا، في اغتصابات واعمال عنف تعرض لها مهاجرون، وفق تقرير لصحيفة (الغارديان) البريطانية.
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التوسيع، آنا بيسونيرو، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، إلى أن أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لتونس “يتم توجيهها عبر منظمات دولية ومنظمات غير حكومية متواجدة على الأرض، ونظرا للاتهامات الواردة في المقال، من المهم للغاية إجراء التحقيقات اللازمة بشأن اتهامات إساءة استخدام قوات الأمن التونسية لسلطتها من قبل الجهات المختصة”.
ووفقاً للجهاز التنفيذي الاوروبي، فإنه يتعين على السلطات التونسية نفسها التحقيق في الانتهاكات المزعومة.
وقالت المتحدثة: “تونس دولة ذات سيادة، وبالتالي، إذا كانت هناك مزاعم عن انتهاكات من قبل قواتها الأمنية، فإننا كشركاء لتونس نتوقع منها إجراء التحقيق بالشكل المطلوب”.
