قالت Dana Spinant الناطقة الرسمية باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن مذكرة التفاهم مع تونس تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج .
سبينانت أكدت خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل. “تتناول مذكرة التفاهم عددًا من القضايا التي تتجاوز الهجرة. إنها نوع من المشاركة التي تسعى إلى أن تكون شاملة بدءًا من الاقتصاد وحتى الانتقال الطاقي ، الاتصالات والهجرة وما إلى ذلك”. مضيفة بأن التقييم، بعد خمسة أسابيع من توقيع المذكرة يجب ان ينصب على الديناميكيات التي يجب إطلاق العنان لها ولهذا لم يتم تنفيذها بعد، لأنه يجب ضبط العملية بشكل دقيق”. وأضافت سبينانت “نتوقع أن تظهر النتائج على المدى المتوسط. لذلك، فهو ليس اتفاقًا سريعًا يتوقع تغييرات من يوم إلى آخر. نحن نتابع الوضع عن كثب . ومن الواضح أنه من الضروري المضي قدمًا بما يتماشى مع القواعد والإجراءات المختلفة التي يقوم عليها كل صك متوخى، الأمر الذي سيسمح بتطوير الركائز المختلفة لمذكرة التفاهم والتقدم بها”.
وتفاعلت ألمانيا العضوالقوي في الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الأخرى سلبيّا مع “الاتّفاق التاريخي” بين الاتّحاد الأوروبي وتونس، معتبرين أنّه وُقّع دون التشاور معهم، ممّا أدّى إلى انحراف سياسة الهجرة إلى اليمين، وفق ما ذكره موقع the european conservative (الأوروبي المحافظ).
وقال الموقع إنّ وثائق مسرّبة من وزارة الخارجية الألمانية هذا الأسبوع، كشفت عن قلق ألمانيا بشأن استبعادها من اتّفاقية الهجرة الأخيرة التي أبرمتها المفوضية الأوروبية مع تونس، والتي توسّطت فيها جزئيّا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وأشار الموقع إلى زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إلى تونس في جويلية المنقضي، لتوقيع مذكّرة تفاهم مع الرئيس قيس سعيّد للحدّ من تدفّق الهجرة غير النظامية وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، في مقابل الحصول على مساعدات واستثمارات أكبر من الاتّحاد الأوروبي.
وذكر الموقع أنّ الصفقة مع تونس تعتمد على التواصل الدبلوماسي السابق الذي أجرته ميلوني وحكومتها، لتعزيز العلاقات مع حكومات شمال إفريقيا في الوقت الذي تتطلّع فيه روما إلى إبراز نفوذها الإقليمي في مجالات السيطرة على الهجرة والأمن الطاقي.
ووفق إحاطة داخلية لوزارة الخارجية الفدرالية، لم تستشر ألمانيا و12 دولة عضو أخرى بشكل صحيح بشأن الاتّفاقية التي تمّ إمضاؤها بشكل سريع مع تونس. كما زعمت الإحاطة -حسب وصف الموقع- أنّ المجلس الأوروبي الذي يعتبر المنتدى الرئيسي للحكومات الوطنية في بروكسل، تمّ تجاهله أيضا بخصوص الاتّفاقيّة.
وأضافت الإحاط أنّه من غير المناسب توقيع الاتّفاقية مع الحكومة التونسية دون موافقة المجلس أو الدول الأعضاء، مع تقديم إشعار قبل أقل من خمسة أسابيع.
ورجّح الموقع أن تكون الصفقة قد أثارت غضب الدبلوماسية في الاتّحاد الأوروبي، حيث شعر دبلوماسيون من فرنسا والنمسا وبلجيكا واليونان بعدم الاحترام بسبب قرار التوقيع قبل التشاور.
وأكّد الموقع أنّ فعالية الاتّفاقية موضع شك بالفعل، مشيرا إلى تصريح سعيّد بأنّ بلاده لن تصبح “حرس الحدود” في أوروبا، وأنّ بلاده لن تُعيد إلّا التونسيين الذين عبروا إلى الاتّحاد الأوروبي بشكل غير قانوني وليس أفارقة جنوب الصحراء.
واتّهم الموقع سعيّد بإثارة قلق دولي في وقت سابق من هذا العام، بسبب تأييده نظريّة “الاستبدال الكبرى”، وزعمه أنّ جهات دوليّة تتآمر لإغراق بلاده بالمهاجرين.
وختم الموقع مقاله بالتذكير بما سمّاها موجة من العنف العنصري ضدّ المهاجرين من جنوب الصحراء الذين استقرّوا في البلاد، والتي تعدّ نقطة عبور إلى أوروبا عبر طريق البحر الأبيض المتوسّط غير المستقرّ، مشيرا إلى توجّه جماعات حقوق الإنسان الغربية غضبها بشكل متزايد ضدّ تونس، حيث أكّد مسؤولون حكوميون ما جاء في تقارير عن المهاجرين الأفارقة الذين تقطّعت بهم السبل في الصحراء الليبية بعد ترحيلهم من قبل أجهزة الأمن التونسية.
يُذكر أنّ تونس والاتّحاد الأوروبي وقّعا، الأحد 16 جويلية في قصر قرطاج، مذكّرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” في التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، بما قيمته 750 مليون يورو.
