لم يستبعد النائب السابق حاتم المليكي، التخفيض مجددا في الترقيم السيادي لتونس خلال الأيام القادمة معتبرا أن قانون المالية لسنة 2023 جاء مناقضا تماما لتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، واصفا هذا القانون بقانون التسول.
وقال المليكي خلال حضوره صباح اليوم الخميس 5 جانفي 2023 باذاعة شمس أف أم إنه لا توجد حكومة اليوم، داعيا إلى ضرورة تكوين حكومة جديدة مهمتها إبرام اتفاق مقبول مع صندوق النقد الدولي والعمل على الخروج من خانة الترقيم السيادي الحالي والتفاوض مع الأشقاء والأصدقاء لعودة الإستثمار الخارجي، وفق تصريحه.
وشدد المليكي على ضرورة أن تولي أي مبادرة لإخراج تونس من أزمتها الحالية، الأهمية الكبرى للشأن الإقتصادي.
وانتقد المليكي أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد وقال إنه فشل فشلا ذريعا في إدارة البلاد، مبينا أن الحل السياسي يكمن أساسا في أن يواصل الرئيس إدارة البلاد طبقا لدستور 2014.
و عبر المليكي عن رفضه لاعتماد مسار سياسي لإنقاذ تونس من الأزمة التي تعيشها، مؤكدا أن تونس مهددة جديا على مواصلة بقائها كدولة قائمة الذات في إشارة إلى المشكل المالي وعدم القدرة على خلاص الأجور وتوفير المواد الأساسية والواردات الضرورية والعجز عن خلاص ديونها بالعملة الصعبة.
و، أوضح المليكي أن أي مبادرة عن طريق مسار سياسي ستُفضي في الأخير إلى صراع شرعيات وصراع على الحكم وستكون نتيجتها كارثية.
واعتبر المتحدث أن العملية السياسية أصبحت عبثية في تونس، منتقدا عدم تمكن تونس ورغم مشاركتها في عدة قمم ولقاءات دولية مؤخرا من استقطاب استثمارات خارجية .
وقال إن وضع تونس مشابه للسودان واليمن وليبيا، مبينا أن صلب المشكل في تونس يتعلق بالنظام السياسي الحالي.
وشدد على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتخبط حاليا ويعيش وضعية صعبة داخليا وخارجيا وأصبح مرفوضا.
