دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره اليوم إلى إعداد دليل وطني موحّد للتعامل مع المآسي في البحر يجمع جميع الهياكل المتدخلة ويضمن تعاملا لائقا وناجعا ويحفظ الكرامة الإنسانية للضحايا ويمكّن عائلاتهم من التعرّف على هوياتهم.
وعبّر المنتدى عن سخطه وادانته لتصريحات والي صفاقس ”لاستبطانه خطابا لا إنسانيا تمييزيا ويأسف لتبني المسؤولين التونسيين خطابات لا تحترم الحقوق وتربط الولوج اليها بالاموال او اللون او العرق او الدين او الجنسية وتغذي تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين/ات ”، حسب نص البيان .
وأفاد المنتدى في بيانه بأنّ والي صفاقس صرّح بأنّه ” لا نستطيع دفنهم قبل معرفة ديانتهم ولا يجوز دفنهم مع المسلمين” ، مستنكرا هذه التصريحات.
كما دعا لتضامن مواطني معنوي ومادي لمساعدة البلديات العاجزة عن توفير مقابر لجثث المهاجرين والتكفل بعمليات الدفن بما يليه الواجب الإنساني تكريما للذات البشرية.
وجاء في البيان: ”لا تبدي الدولة التونسية أي اهتمام لارتفاع الموت على شواطئها وتكتفي بالحل الأمني في البحر كما في البر وتتعاون سريعا لعسكرة السواحل وتكثيف المراقبة لإبقاء الحالمين بالتنقل بعيدا عن الحدود الأوروبية. ”
وجدد تحميله المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الاوروبي ودوله الى فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهت في ارتفاع الموت في البحر وعمقت الازمة الإنسانية في الحوض الأوسط للبحر الأبيض المتوسط ، وفق نص البيان.
