كشف النائب المجمد المنجي الرحوي الليلة أن قانون المجلس الأعلى للقضاء المنحل فُرض علينا في لجنة التشريع العام رغم عدم دستوريته وأدى إلى استقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى .
وكانت الحكومة التونسية على لسان الناطق الرسمي يوم 22 أكتوبر 2015 أن تصريحات وزير العدل محمد صالح بن عيسى حول السفير الأمريكي بتونس أفاضت الكأس ودفعت لإقالته، إضافة لمطالبته بإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية ورفضه طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد حضور جلسة بالبرلمان للمصادقة على مشروع قانون “المجلس الأعلى للقضاء”.
وقد أعلنت الحكومة الثلاثاء إقالة بن عيسى دون ذكر الأسباب، في حين عزا الوزير الأمر إلى رفضه حضور جلسة مصادقة في البرلمان على مشروع القانون المذكور، بسبب إدخال البرلمان “تغييرات جذرية” على مشروع القانون الأصلي الذي أعدته وزارة العدل.
وقال ظافر ناجي الناطق الرسمي باسم الحكومة لإذاعة “شمس أف أموزير العدل (المعزول) قام بعديد التصريحات التي لم تكن بالجدية المطلوبة وهذا (الرفض) كان القطرة التي أفاضت الكأس”. ولفت إلى أن هذه التصريحات تتعلق بالسفير الأمريكي في تونس، وبدعوة الوزير إلى مراجعة قانون تونسي يجرم المثلية الجنسية.
وفي جوان الماضي، أسقطت “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين” نسخة أولى من قانون المجلس الأعلى للقضاء صادق عليها البرلمان، مبررة ذلك بعدم تطابقها مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استقلالية القضاء.
وعارضت كل نقابات القضاء في تونس القانون الذي صادق عليه البرلمان ورأت أنه لا يضمن استقلالية المجلس والقضاء عن السلطة التنفيذية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، صرح وزير العدل، خلال مناقشته في 16 أكتوبر الحالي مشروع قانون “منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته” مع إحدى لجان البرلمان، بأن هناك “ضغوطات” من السفير الأميركي بتونس حتى تسرع البلاد بالمصادقة على مشروع القانون.
