يعتزم فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير وفي إطار عمله في مجال الحقوق البيئية ودعم الحركات الاجتماعية، وحيث يعمل مكتب المنتدى بالمنستير على أزمة السيادة الغذائية في تونس ومشاكل القطاع الفلاحي ويساند الفلاحين ويدعم حق الأجيال الحالية والقادمة في الغذاء الصحي من خلال أساليب سليمة بيئية ومستدامة، يعتزم بالشراكة مع الفلاح حافظ كرباعة الذي يعمل على اكثار البذور الأصلية والمحافظة عليها إطلاق تجربة زراعة لعديد الأصناف من البذور الأصلية (قمح، شعير، حمص، كراث، بطاطا) وذلك يوم السبت 2 مارس بضيعة هذا الفلاح بمنطقة بني حسان من ولاية المنستير.
وجاء في بلاغ لفرع المنتدى بالمنستير “أن هذا النشاط في سياق تزايد مشاكل القطاع الفلاحي في تونس وبروز عديد الحركات الاجتماعية للفلاحين المطالبة بالحق في مياه الري والحق في الأدوية والأعلاف ومن أجل التصدي للتوريد العشوائي للمنتوجات الفلاحية ولاستيراد القمح الفاسد والبذور التي ترسخ التبعية لبلدان المنشأ. حيث برزت خلال السنوات الأخيرة أزمة السيادة الغذائية في تونس وتعمقت خاصة مع هيمنة لوبيات الفساد على أبرز مسالك الانتاج والتوزيع وتحويل السوق الفلاحي الوطني من منتج الى مستورد لجميع مستلزمات الفلاح من بذور، أسمدة، أدوية، وخضر وغلال في مسار تدميري ممنهج للقطاع الفلاحي ككل. “
وحسب المنتدى فان ” أهم مشاكل القطاع الفلاحي في تونس تكشف اليوم عن انهيار كامل لمنظومتي الإنتاج النباتي والحيواني جراء السياسات والخيارات الفاشلة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة وسلطة الاشراف وعلى رأسها وزارة الفلاحة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الاقتصاد الوطني والضامن للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. ولعل من أبرز تجليات هذه الأزمة، الاستغناء الممنهج عن البذور الأصلية ودفع الفلاح لاستعمال البذور المستوردة بدعوى مردوديتها العالية وبغض النظر عن العديد من المشاكل والخسائر التي تكبدها الفلاح بسبب هذه البذور، ولعل آخرها قضية بذور الفلفل الفاسدة في منطقة بنبلة من ولاية المنستير.
ورغم إقرار عديد الدراسات والتجارب من باحثين وفلاحين بأهمية البذور المحلية وقدرتها على التأقلم مع التغيرات المناخية وخاصة مع الأمراض وندرة المياه، إلا أن صدى هذه التجارب لدى الدولة وصناع القرار لا يزال ضعيفا. ”
