كشف النائب العام في ليبيا الصديق الصور في التقرير السنوي أن النيابة العامة أصدرت 400 أمر قبض محلي بالإضافة إلى 9 نشرات دولية لجلب المتهمين الموجودين خارج ليبيا ومنهم في تونس ومصر والإمارات والسعودية.
ومن المفترض ان يستند الطلب الليبي لاتفاقية تعاون قضائي وقعتها تونس وليبيا سنة 1961، وإلى اتفاقية الرياض المتعلقة بالإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين التي وقعتها الدول العربية عام 1983.
وقال الصور إن النيابة العامة باشرت في إصدار نشرة حمراء إلى الإنتربول للقبض على شخصين خارج ليبيا وتقديمهم إلى العدالة في إطار التحقيق في كارثة فيضان درنة.
وأكد الصور، في مؤتمر صحفي لعرض التقرير السنوي 2023، أنّه تمّ تقديم 14 متهما في كارثة درنة للمحاكمة، واثنين آخرين خارج البلاد قدموا غيابيا.
وأوضح النائب العام، أن التهم التي نسبت للمتهمين تتمثل في الإهمال في صيانة سدي درنة، وسوء استخدام المال العام وقتل مئات الأنفس والإهمال في أداء الوظيفة.
وذكر الصور، أنّه تمّ تخصيص 400 مليون لإعمار درنة أنفقت على مشاريع ليست ذات جدوى ولا علاقة لها بالمدينة، ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع ولم يكن لصيانة سدي درنة نصيب منها.
وفي 11 سبتمبر 2023 ضرب فيضان مدمر ناتج عن إعصار دانيال في إحداث كارثة إنسانية لم تشهد ليبيا لها مثيلا من قبل، إذ تسبب الفيضان في مقتل الآلاف وتدمير نحو ربع مدينة درنة.
كما كشف النائب العام الليبي أن النيابة العامة تقدمت بطلب إلى مصر لاسترداد 6 متهمين رئيسيين في قضية ترهونة قبض عليهم الإنتربول في القاهرة .
وكانت عائلات ضحايا عمليات القتل التي ارتكبت بين العامين 2019-2020 في ترهونة ناشدت المجتمع الدولي إلى تحقيق العدالة لمئات من الضحايا الذين راحوا إزاء حرب طرابلس في تلك الفترة.
وسلطت جريدة «لوموند» الفرنسية الضوء على هذه القضية، حيث يطالب سكان مدينة ترهونة الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب طرابلس بضرورة تحقيق العدالة وذلك من خلال معاقبة مرتكبي تلك المجازر.
وحسب تقارير اعلامية غربية بسطت ميليشيا الإخوة الكاني «الكانيات» نفوذها تدريجيا بعد العام 2011 إلى جميع مناطق مدينة ترهونة، مما أدى إلى إنشاء نوع من الديكتاتورية ودولة مصغرة تتمتع بالحكم الذاتي مع شرطتها الخاصة ونظام سجونها وسلطتها القضائية واقتصادها الموازي.
وفقط بعد فشل محاولة السيطرة على طرابلس في العام 2020، اكتشفت قوات عملية «بركان الغضب» في ترهونة أول المقابر الجماعية التي تحتوي على جثث مئات الأشخاص، معظمهم من المدنيين.
وكانت الجثث تحمل آثار تعذيب، حيث الأيدي مقيدة وكان الرصاص في الرأس وفي أنحاء متفرقة من الجثث. وعثر على رفات أطفال ونساء وعائلات بأكملها ملقاة وفي كثير من الأحيان جرى دفن الضحايا على قيد الحياة.
