قالت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي اليوم الإثنين، إنّه “لا وجود لحصانة في دار المحامي أو دار الطبيب أو دار الماء”، معبّرة عن إستغرابها من “اختباء المحامية سنية الدهماني وتحصّنها بدار المحامي وعدم امتثالها للقانون”.
وأفادت المسدي في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، بأنها “كانت تتوقّع الإيقافات التي حدثت مؤخّرًا، على غرار إيقاف المحامية سنية الدهماني، والإعلاميّيْن برهان بسيّس ومراد الزغيدي”، مشيرة إلى أنّه “هناك إمكانية في ضلوع إعلاميين في ملف التآمر على أمن الدولة”، وفق قولها.
وأكّدت المسدي، أنه “سيقع قريبًا الكشف عن الذراع الإعلامي الضالع في ملف التآمر”، لافتة إلى أنّ “الجانب السياسي تمّ الكشف عنه وهذه الإيقافات يمكن أن نربطها بهذا الموضوع وكلّ شيء جائز”، وفق تعبيرها.
المسدي قالت إنّ الفصل 24 من المرسوم عدد 54 “يتعارض مع اتّفاقية بودابست التي وقّعت عليها تونس” مضيفة أنّ المرسوم وخاصة الفصل 24 “بطبيعته سيتم تنقيحه لأنه يتضمن عقوبات ” قوية ” آما موش توّة حتّى تفوت الانتخابات الرئاسية، على خاطر كان نافع جدّا في تنقية المناخ الانتخابي في التشريعية”. انتهى كلامها.
المسدّي لمّحت كذلك الى امكانية ملاحقة الثلاثي برهان ومراد وسنية على خلفية “التآمر على أمن الدولة” قائلة “الذراع الاعلامي للتآمر باش يطيح كيما طاح الذراع السياسي”، مضيفة “حتى راشد الغنوشي توقّف وقتها على المرسوم 54 آما مبعد طلعتلو قضايا أخرين”.
