تحت عنوان “لن يكون البرلمان شاهد زور ” كتب النائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السيادي ما يشبه الرسالة المفتوحة ليكشف من خلاله تفاصيل مشروع القانون الذي يستهدف المحكمة الادارية وتجريدها من اختصاصها في النزاعات الانتخابية
” تفاجأت اليوم كغيري من عشرات النواب الأفاضل والفضليات بتقديم مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وطلب الاستعجال فيه، حد توجيهه تعجلا ولخبطة للجنة التشريع العام بدل توجيهه الى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
إنني أرفض جملة وتفصيلا وبشكل مبدئي وتام الانخراط في لعبة تمرير مشروع هذا القانون لأسباب عديدة بعضها قانوني والبعض الآخر اخلاقي:
-لقد اتفقت القوانين والأعراف الوطنية والدولية على انه لا يمكن مراجعة التشريعات المرتبطة بالانتخابات على الأقل قبل سنة من العملية الانتخابية فما بالك بأسبوعين نعم أسبوعين فقط وفي سياق المسار الانتخابي الذي أنطلق فعليا،وهو أمر لا يمكن أن ترتكبه أية هيئة تحترم نفسها فما بالك بمؤسسة مناط بعهدها صياغة القوانين والمصادقة عليها،والمؤتمنة على جودتها ودقتها ونجاعتها.
-لن نكون ملكيين اكثر من الملك،فمن قدر على أن يمرر مشروعي قانونين في العطلة البرلمانية في شكل مرسومين كان يقدر على نشر مشروع القانون المعروض علينا في شكل مرسوم لو لم ير في الأمر شيئا معيبا قانونا وذوقا وأخلاقا ،وهو الأمر ذاته الذي لا أريده في حق زميلاتي وزملائي الأفاضل.
ولأن التاريخ كثيرا ما يلهمنا حين تدلهم السبل، ففي تاريخ مشابه ليومنا هذا اي في 17 سبتمبر 2017
صادق مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية،الذي اعتبره شباب الثورة وبناتها
تبييضا للفساد والفاسدين، وتطبيعا مع الفساد وانتكاسة قوية لثورة 17ديسمبر 14 جانفي المجيدة التي أنهت عقودا من الاستبداد والفساد.
لم يعد يذكر أحد هذا القانون ولكننا مازلنا نتذكر صور وأسماء ال117 نائبا الذين خذلوا ثورتهم وشعبهم والذين ظلت صورهم لسنوات معلقة في عشرات الأماكن دلالة على الخيانة.
وأنا لا أريد لزميلاتي وزملائي المحترمين مثل هذا المشهد الشنيع فالتاريخ لا يرحم ودوام الحال من المحال. “
