تنطلق البنوك يوم 20 جانفي 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد، من قبل حرفائها، على أن تنطلق في توزيعه قبل تاريخ 2 فيفري 2025، وهو تاريخ الدخول الرسمي في التعامل بالشيك الجديد، وفقا لما أفاد به أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي.
وأكد النخليلي لدى حضوره اليوم الاثنين 13 جانفي 2025، في برنامج “اكسبراسو”،مع وسيم بلعربي أنه مع بداية 20 فيفري 2025، سينتهي التعامل كليّا بالشيكات الكلاسيكية والتي لن يكون لها أي مفعول أو أثر بعد هذا التاريخ، مبرزا أنه اثر هذا التاريخ سيصبح الشيك عبارة عن ورقة اعتراف بدين.
وبين النخيلي، أن البنوك مطالبة، حسب القانون عدد 41 لسنة 2024، قبل منح دفتر الشيكات الجديد لحرفائها أن تقوم بإجراءات وقائية للحد من رجوع الشيك، وتتمثل هذه الاجراءات في القيام بمطلب تقصي أو استرشاد حول الحريف، وهو عبارى عن شهادة تبيّن مدى قدرة الحريف على الخلاص خلال مدة زمنية معينة، مشيرا إلى أن هذا التقصي هو ضمانة للبنوك أمام البنك المركزي، حتى تبين أنها لم تمنح دفتر الشيك بطريقة اعتباطية.
وتابع النخيلي في ذات السياق، أن كل شيك طبقا للصيغة الجديدة سيكون محددا بسقف زمني من قبل البنوك لا يقل عن 6 أشهر مع 8 أيام، وهو تاريخ صلاحية كل صك، ولا يمكنه منح شيك بسقف زمني فوق ستة أشهر إلا بعد القيام بالملاءة المالية للحريف التي ستحدد للبنك فترة الصلاحية التي يمكنه منحها للحريف.
من ناحية ثانية، أوضح محمد النخيلي، أن كل شيك يمنحه البنك محدد بسقف لا يتجاوز 30 ألف دينار للصك الواحد، مبينا أنه في حال احتاج الحريف لخلاص مبلغ يفوق 30 ألف دينار يجب عليه طلب شيك بنكي.
أفاد محمد النخيلي بأن الشيك هو وسيلة خلاص حيني، أما “الكمبيالة” فهي وسيلة ائتمان ووسيلة خلاص المؤجر، مشددا على أن الشيك لن يحل مجددا محل الكمبيالة كالسابق وأن كل وسيلة ستمارس وظيفتها القانونية.
ولفت إلى أن الأمر الايجابي في “الكمبيالة” هي أنها في حال عودة “كمبيالة” واحدة فقط دون خلاص، فإن بقية الكمبيالات ستقف، ويمكن للمستفيد التقدم بشكوى بخصوص جميع الكبيالات وليس مثل الشيك كل صك على حدة.
