عبرت الغرفة النقابية الوطنية لتعليب الزيوت الغذائية عن استغرابها من تحميلها مسؤولية الفقدان التام لمادة الزيت النباتي المدعم منذ شهر والاضطراب المتواصل للسنة الثانية على التوالي.
وأكد المهنيون في بلاغ اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أن السبب الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع يعود لتخلي الطرف الحكومي على واجباته في توفير المادة وغياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني.
وذكر أعضاء الغرفة بأن المواطن التونسي (خاصة من ينتمون إلى الطبقة الضعيفة والمتوسطة) هو المتضرر الأول والرئيسي من عدم انتظام تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياته منذ سنوات، وهو لم يعد قادرا على إيجاد حاجياته من الزيت المدعّم في جهات كثيرة من البلاد.
البلاغ
نحن أعضاء الغرفة النقابية الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمعون يوم الثلاثاء 20/09/2022 بمقر المنظمة لتدارس الوضع الكارثي الراهن والحرج والعجز الذي يعيشه قطاع تعليب الزيوت النباتية المدعمة يهمنا أن تتقدم بعدد من التوضيحات لإنارة الرأي العام:
– يعبر المهنيون عن استغرابهم من تحميلهم مسؤولية الفقدان التام لمادة الزيت النباتي المدعم منذ شهر والاضطراب المتواصل للسنة الثانية على التوالي.
– ان السبب الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع يعود لتخلي الطرف الحكومي على واجباته في توفير المادة وغياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني.
– ان غياب بلورة تصور استراتيجي عاجل لإنقاذ المنظومة أدى الى إفلاس واختلال التوازن المالي لكل وحدات التعليب الصناعي للزيت المدعم وصعوبات جمة لتوفير خلاص العمال والحفاظ على مواطن الشغل.
– يدعو المهنيون الى ضرورة التعجيل بالحلول الكفيلة بإعادة نسق الإنتاج الى ما كان عليه من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية للمؤسسات وخلاص الديون المتراكمة لدى البنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركتي (STEG + SONEDE) …
– يذكر أعضاء الغرفة بأن المواطن التونسي (خاصة من ينتمون إلى الطبقة الضعيفة والمتوسطة) هو المتضرر الأول والرئيسي من عدم انتظام تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياته منذ سنوات، وهو لم يعد قادرا على إيجاد حاجياته من الزيت المدعّم في جهات كثيرة من البلاد.
وتبعا لذلك وأمام عدم قدرة المؤسسات على تواصل تحمل هذا النزيف، نطالب السلط المتدخلة في المنظومة بضرورة التعجيل بإيجاد الحلول الضرورية لضمان تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياة ملايين التونسيين لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل القائمة.
