قالت النقابة الوطنية للصحافيين في بيان أصدرته اليوم ” تجددت اليوم الأربعاء 8 ماي 2024 الممارسات الأمنية التي تحدد مجال عمل الصحفيين/ات في الطريق العام خلال تغطيتهم/ن لقضايا الشأن الاجتماعي.
وحسب بلاغ النقابة ” فقد عمد أعوان أمن إلى احتجاز الزميل المصور بوكالة تونس أفريقيا للأنباء مالك المحواشي تعسفيا صباح اليوم خلال تغطيته لحريق جد بمنطقة سيدي عبد السلام وتم اصطحابه إلى مركز الأمن بالعمران في سيارة أمنية رغم استظهاره ببطاقته المهنية وتأكيده أن التصوير في الفضاء العام لا يخضع لترخيص.”
وتنقل عضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون المهنية والقانونية ياسين القايدي على عين المكان، حيث أكدت النقابة الوطنية للصحفيين لأعوان الأمن أن التصوير في الفضاء العام لا يخضع لترخيص مسبق وأن ما يحدث لمنظوريها هو حد من حرية العمل الصحفي ووضع لعوائق غير مشروعة أمامه.
وقد تم إطلاق سراح الزميل مالك المحواشي إثر ذلك.
كما تعمد أعوان أمن وقيادات أمنية إلى منع الفريق الصحفي بموقع “new media” المتكون من الصحفية نهلة حبشي والمصورة المرافقة لها من التصوير بمنطقة باب بحر خلال عملهن على “ميكرو تروتوار” وقد أصر أعوان الأمن والقيادة الأمنية الميدانية على منع الصحفية في مناسبتين من العمل وطالبوا بتغيير مكان التصوير.
ورغم تواصل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوزارة الداخلية في المناسبتين إلا أنه لم يتم حل الإشكال.
كما تخللت الأسبوعين الأخيرين سلسلة من الاعتداءات استهدفت الزملاء الصحفيين/ات العاملين/ات على تغطية أزمة المهاجرين غير النظاميين بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، حيث تم استهدافهم بالمنع والاحتجاز من قبل أعوان الحرس الوطني والتضييق عليهم وهرسلتهم في محاولة للحد من حرية عملهم وكشفهم للوضع الإنساني بالمنطقة.
وأمام هذه الممارسات التي ينتهجها أعوان ومسؤولون أمنيون في حق الصحفيين/ات للحد من حرية العمل الصحفي وتواصل مطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بالقانون، تعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن شراكتها مع وزارة الداخلية في علاقة بسلامة الصحفيين التي انطلقت منذ أكتوبر 2017 قد أُفرغت من قيمتها في ظل غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية المتكررة، معتبرة أن سياسة التضييق أصبحت ممنهجة، وسينظر المكتب التنفيذي للنقابة الأسبوع القادم في طبيعة الشراكة المذكورة.
وتذكر النقابة وزارة الداخلية التونسية أن القانون هو أساس أي شراكة تربطها بها وتذكرها بالتزاماتها في حماية الصحفيين/ات وتعهدها بعدم وضع عوائق غير مشروعة أمامهم خلال تأديتهم لعملهم.
وتنبه النقابة إلى خطورة اعتماد وزارة الداخلية لمعيار حماية الأمن القومي خارج إطار معيار الضرورة والتناسب وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على جوهر العمل الصحفي ويحد من نجاعته وتطالبها بمراجعة سياستها في هذا الخصوص.
