إعتبر مجلس شورى حركة النهضة في بيانه الختامي إثر دورته الإستثنائية والصادر اليوم الجمعة 15 جويلية 2022، استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها وللتجربة الديمقراطية في تونس، ومحاولة للتغطية على الفشل المحتوم الذي ينتظر استفتاء 25/07، محملا مسؤولية ما قد يتعرض له رئيس الحركة لسلطة الانقلاب التي تستهدفه وتسعى لتوظيف القضاء في ذلك.
هذا وعبرت الحركة عن تضامنها الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي أمام ما يتعرض له من استهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها ويتمنى له الشفاء العاجل بعد اجرائه عملية على القلب.
كما أكدت موقفها الرافض لكل مسار الانقلاب وما ينتج عنه ويعتبر النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عملا باطلا ناتجا عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها.
وإعتبرت الحركة “الاستفتاء المعلوم النتائج ليس الاّ مسعى لإضفاء شرعية على دستور الانقلاب الذي حصر كلّ السلط بيد الرئيس وأسّس لحكم فردي مطلق وهمّش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي وقزّم المحكمة الدستورية ووفّر للرئيس كلّ أدوات التفرّد والسيطرة على مختلف السلطات… ولكلّ هذه الأسباب فإنّ موقف حركة النهضة هو رفض هذا الاستفتاء المهزلة والدعوة إلى مقاطعته”.
هذا وعبرت حركة النهضة عن “رفضها رفضا قاطعا المحاكمات التي يتعرض لها نواب الشعب والصحفيون والمدونون والنشطاء، معتبرة أن ما تقوم به سلطة الانقلاب هو تصفية حسابات سياسية ضدّ المعارضين والرافضين للانقلاب من أجل إلهاء الرأي العام وصرفه عن قضاياه الحقيقية وعلى رأسها الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من السوق فضلا عن عزل البلاد عن محيطها”.
ودعت الحركة “كل القوى السياسية والمدنية إلى الوحدة ورصّ الصفوف من أجل انقاذ بلادنا من ديكتاتورية زاحفة ستقود البلاد الى الانهيار والفوضى، ويحيّي جماهير الحزب أعضاء وأنصارا وكلّ القوى المشاركة في التحركات المناهضة للانقلاب والمدافعة عن قيم الثورة ومكاسبها وعن الحقوق الأساسية للمواطن”.
ونبهت الى خطورة “تجاهل حكومة الانقلاب الأزمة الصحّية المتفاقمة بسبب موجة جديدة من كوفيد 19 والتي شملت مختلف جهات البلاد وما تحتاجه من جهد وطنيّ للتخفيف من وطأتها ويؤكد أن سياسة التعتيم التي تتبعها لن تزيد الا في معاناة المواطنين وانتشار المرض وزيادة عدد المصابين والموتى وتحمّلها مسؤولية نتائجها الكارثية على المجتمع”.
ونددت “باستهداف السلطة القضائية المتواصل والذي يهدف الى تركيع القضاة وتحويلهم الى موظفين يتلقون التعليمات ويحيي بكل فخر صمود هياكلهم المختلفة في النضال البطولي الذي يخوضونه منذ أسابيع من أجل تثبيت استقلالية القضاء والدفاع عن مرفق العدالة أمام تغوّل السلطة التنفيذية”.
