عبّرت حركة النهضة عن رفضها قرار حلّ البرلمان، باعتباره انتهاكا صارخا للدستور، معتبرة أنّ جلسته يوم 30 مارس الفارط قانونية وكاملة الشرعية، طبقاً للفصل 80 من الدستور، الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه.
وأدانت الحركة في بيان أصدرته اليوم الاثنين 04 أفريل 2022، “ما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون”، منددة “بمحاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين، وبالضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم”، وفق تقديرها.
ودعت القوى السياسية والمدنية “إلى الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية، ومواجهة انقلاب لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر”، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق “قد عزل البلاد عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية، وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية، وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية”.
تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أعلن في 30 مارس المنقضي في اجتماع مجلس الأمن القومي، عن حل مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله منذ جويلية الماضي، بناء على الفصل 72 من الدستور.
كما دعا وزيرة العدل الى فتح دعوى قضائية في الغرض وملاحقة المتورطين جزائيا، وذلك عقب مشاركة 116 نائبا في البرلمان المجمدة أعماله في جلسة عامة افتراضية، صادقوا فيها على مشروع قانون يتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم منذ 25 جويلية 2021.
