حمّل المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بلاغ، السلطة مسؤولية فشل التصدي لالتهاب الأسعار واتساع قائمة المواد المفقودة من السوق منذ أشهر طويلة والعجز عن اتخاذ إجراءات استباقية للحد من أزمات الحليب والبطاطا ومواد أساسية كثيرة كالسكر والزيت والقهوة وغيرها.
وأدانت إصرار السلطة على توجيه التهم ونسبتها للمجهول في إشارة للمعارضين والمخالفين رغم علم الجميع بأن الدواوين المعنية بتوفير هذه المواد تفتقد للاعتمادات المالية الضرورية لاقتنائها.
واعتبرت النهضة أن الأخطاء الكارثية التي تضمنتها نسخ الكتب المدرسية لهذه السنة، مرورا بفقدان الكراس المدعم والارتفاع المشط لأغلب أسعار المواد المدرسية وصولا إلى النقص المتوقع في مجال النقل الأمر الذي سيزيد في إنهاك أغلب الأسر التونسية، فضلا عن النقص المعهود في الاطار التربوي.
وحذرت حركة النهضة من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتداعياتها في خلق ضغوطات متزايدة على المواطنات والمواطنين في شتى المستويات المعيشية،وتؤكد مواصلة نضالاتها إلى جانب كل القوى الحية من أجل إنهاء الأزمة السياسية والتصدي لحكم الفرد والعودة للديموقراطية كشروط أساسية للاستقرار ولنهوض الاقتصاد المنهار وتوفير مناخ استثمار جذاب ومساعد على التطور في شتى المجالات وتجنيب بلادنا مخاطر الهزات والانفجارات الاجتماعية، وفق نص البلاغ.
