اكد محمد كريم كريفة القيادي بالحزب الدستوري الحر وعضو هيئة الدفاع عن رئيسته عبير موسي اليوم الاربعاء 19 جوان 2024 ان هيئة الدفاع قررت الانسحاب من القضية الاستئنافية المحكوم فيها بخطية على منوبتها بتهمة خرق الصمت الانتخابي متهما النيابة العمومية بمخالفة القانون بمطالبتها بتشديد العقوبة واصدار عقوبات تكميلية لا ينص عليها القانون.
وقال كريفة في فيديو نشره على صفحة الحزب بموقوع فايسبوك “اليوم طلبنا مزيدا من التاخير لكن ما راعنا الا والنيابة العمومية تطالب بالتشديد في العقوبة ولم تكتف بالخطية وباصدار العقوبات التكميلية واذكر بأن الفصل 69 ينص على عقوبة الخطية في جريمة الصمت الانتخابي وعلى انه لا يمكن اصدار عقوبات تكميلية وطلبنا من النيابة تبرير طلبها وتمكسنا بذلك ولما راينا انه لا طائل من وراء ذلك قررت هيئة الدفاع سحب انابتها من هذه القضية لاننا وجدنا انفسنا وكأننا امام محاكمة لا هدف منها غير اقصاء عبير موسي من السباق الانتخابي ..علما ان هيئة الدفاع قامت بالتثبت من القضايا التي احيلت فيها بحالة سراح وتبين انه تم تاخيرها الى يوم 13 او 15 نوفمير 2024.”
واضاف ” هناك سرعة في الفصل في هذه القضية وتبين الان وهو ما لاحظته الاستاذة عبير موسي ان الهدف اقصاؤها وهيئة الدفاع قررت الانسحاب من هذه القضية حتى لا نكون شهود زور فالنيابة العمومية تطلب تشديد العقوبات واصدار عقوبات تكميلية في مخالفة صريحة للقانون …والهيئة ستلتئم في الساعات المقبلة وايضا الديوان السياسي للنظر في هذا الامر الذي اصبح خطير جدا.”
وبخصوص الوضع الصحي لمنوبته قال كريفة” كنت في زيارة لعبير موسي بالسجن وتبين انها سقطت على جنبها اثناء نقلها وهي لدى طبيبة السجن التي قررت نقلها الى المستشفى وهي تعاني من اوجاع وحالتها الصحية يرثى لها ..”
يشار الى ان كريفة كان قد اكد يوم امس ان موسي ستمثل اليوم امام القضاء لاستنطاقها بخصوص 3 قضايا تحقيقية وقضية استئنافية.
واوضح خلال نقطة اعلامية نظمتها هيئة الدفاع مساء يوم امس ان القضية الأولى تتعلق بالشكاية التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حقها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 مشيرا الى ان الاستنطاق يتم بعد مرور 5 أشهر على إصدار بطاقة الإيداع التي ينتهي مفعولها قانونيا بعد 6 أشهر.
واشار الى ان القضيتين الثالثة والرابعة تتعلقان بشكاية تقدم بها الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعدد من قياداته تعود لتاريخ 10 ماي 2022.
وذكر كريفة بخصوص القضية الاستئنافية المتعلقة بتسليط خطية مالية قيمتها خمسة آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي بأنه تم تأجيل الجلسة السابقة (ليوم 12 جوان) لمدة أسبوع فقط لافتا الى ان ذلك تم خلافا للمعمول به عادة بما حال دون الإطلاع
