اكد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الثلاثاء ان النيابة العمومية لم تفتح بحثا في القضية التي تقدمت بها منظمة انا يقظ ضد الهيئة كما لم يتصل اعضاء الهيئة باي استدعاء في الغرض ، مؤكدا ان اعضاء الهيئة يتمتعون بالحصانة ولا يمكن تتبعهم او محاكمتهم الا بعد رفعها أو الى حين انتهاء مهامهم .
من جهتها صرحت المستشارة القانونية بمنظمة “انا يقظ” عزة الخميري اليوم لوات، ان المنظمة قامت في شهر اوت بتقديم قضايا ضد هيئة الانتخابات كما ان وكيل الجمهورية احال هذه الشكايات على فرقة الابحاث بباب بحر للانطلاق في الاستماع للشاكي (منظمة انا يقظ) واجراء الابحاث الازمة.
وكانت منظمة “أنا يقظ”،اعلنت يوم 4 اوت الفارط أنها قررت رفع شكاية جزائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في شخص ممثلها القانوني وأربعة من أعضائها وكل من سيكشف عنه البحث من أجل “شبهة جرائم” وتعلقت الشكاية وفق بيان للمنظمة، “بإتلاف وثائق أصليّة”، وب”تغيير محتوى وثائق معلوماتية او الكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي”، فيما تعلقت الشبهة الثالثة “بارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفه زورا”.
