كشف محمد التليلي المنصري الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 8 مارس 2023 توفر معطيات لديها تؤكد إيقاف نائبة منتخبة بالبرلمان الجديد في قضية حق عام مشيرا الى ان الهيئة ليست طرفا في هذه المسألة باعتبار ان القضية تتعلق بجريمة حق عام وليست جريمة انتخابية.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المنصري توضيحه ان الهيئة كانت قد أصدرت النتائج النهائية للانتخابات التنشريعية وانه لا يمكن تغييرها بالزيادة أو بالنقصان وتاكيده أن للمجلس النيابي الجديد صلاحيات معاينة الشغور في الدائرة التي ترشح عنها النائب موضوع التتبع القضائي ثم مراسلة الهيئة لإجراء انتخابات تشريعية جزئية وذلك بعد وضع القانون الداخلي للمجلس.
وأضاف المنصري أنه بامكان المحكمة في صورة الحال التصريح بعقوبة تكميلية في حق النائب بإسقاط فوزه وحرمانه من الترشح مدى الحياة وفق ما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية.
وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية المجلس التشريعي لعقد أولى جلساته وفق ما ينص عليه الفصل 71 من الدستور قال التليلي المنصري إن الأجل الأقصى لدعوة المجلس هو 12 مارس إذا اخذ بالاعتبار تاريخ التصريح بالنتائج من قبل الهيئة في 25 فيفري أو 15 مارس إذا تم اعتماد نشرالنتائج بالرائد الرسمي (تم النشر في 28 فيفري) في قراءة قانونية ثانية.
