طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة * في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء بمعرفة ” الحقيقة حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، ووقف الاعتداءات على حرية التنظم والتعبير.”
وجاء في البيان أصدرت مجلة “جون أفريك” في عددها الأخير بتاريخ 13 جوان 2022، مقالا بعنوان:
تونس – قضية نادية عكاشة: المحاور الغامض يكشف عن هويته.
وتضمن هذا المقال تأكيدا لصحة التسريبات الصوتية للمديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية.
ونظرا لخطورة مضمون تلك التسريبات، وخاصة ما تعلق منها بالصحة النفسية لرئيس الجمهورية، تدعو الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة رئاسة الجمهورية إلى إصدار بلاغ للرأي العام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس.
وعلى إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في الصحفي صالح عطية إثر تصريح صحفي أدلى به لقناة إخبارية دولية، تؤكد الهيئة رفضها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. كما تؤكد رفضها لتتبع الصحفيين والمدونين وكل شكل من أشكال التعبير سواء بالصحافة التقليدية أو الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي، خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وتنبه الهيئة إلى خطورة تدخل السلطة في نشاط منظمات المجتمع المدني، وأبرزها الانقلاب الذي رعته في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ضد قيادته الشرعية المنتخبة. وإقدام مجموعة أمنية على إجبار الرئيس الشرعي للاتحاد على مغادرة مقر منظمته، دون أي سند قانوني أو قضائي.
وتدعو الهيئة إلى وقف كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على حرية التنظم والتعبير. مع تحميل المسؤولية القانونية كاملة، للقائمين بها الذين ستشملهم المحاسبة طال الزمن أم قصُر.
وبخصوص “الحوار” الجاري بدار الضيافة بقرطاج، والإعداد للسير بالبلاد نحو إستفتاء لتزييف إرادة الشعب وتركيز أسس الحكم الاستبدادي، تؤكد الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة أن كل ما بُنيَ على باطل فهو باطل. وأن مراكمة النضال الديمقراطي لإعلاء دولة القانون والمؤسسات، هو السبيل الوحيد للإصلاح وإنقاذ الدولة والخروج بها من أسر الحلقة المفرغة للتخلف والاستبداد.”
- * يذكر ان الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة أعلنت عن انباعاثها يوم 18 ماي الماضي وتم اختيار العياشي الهمامي رئيسا لها ، وصلاح الدين الجورشي وعلا بن نجمة ورشيد خشانة وزياد الهاني وشاكر الحوكي أعضاء.
