أصدر البنك المركزي يوم أمس بيانا أكد من خلاله أنه ” تبعا لتداول معلومات مؤخّرا حول إصدار البنك المركزي التونسي لأوراق نقدية جديدة، يفيد البنك المركزي التونسي العموم بأنّه يستعدّ فعلا لطرح ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي خمسة دنانير (صنف 2022) وخمسين دينارا (صنف 2022) سيتم تداولهما بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا.”
هذا البلاغ أنهى الجدل حول امكانية سحب ورقة الخمسين دينار المتداولة حاليا خاصة وان الدعوات تكررت ولا تزال لاعادة طبع فئة جديدة من الأوراق المالية بهدف اجبار المهربين على اخراجها اعادتها الى البنك المركزي وبالتي التمكن من رصد وتتبع الفئة الجديدة ،اذ تعتبر الورقة النقدية المفضلة للمهربين و تجار السوق السوداء و السوق الموازية علما وأن البنك المركزي الأوروبي سحب ورقة الخمسمائة أورو للحد من انتشار التبييض .
و من ناحية أخرى يتساءل العديد من الخبراء في عالم المال عن جدوى طرح ورقة جديدة من فئة الخمس دنانير في وضعنا الحالي من تضخم اضافة الى مصاريف طباعه زائدة تثقل كاهل الدولة.
ولكن السؤال الأهم هل أن البنك المركزي أقدم على هذه الخطوة تمهيدا لسحب الورقة النقدية من فئة ال50 ينارا في وقت لاحق .
يذكر ان محافظ البنك مروان العباسي أعلن يوم 7 فيفري 2020 خلال حوار مع أعضاء مجلس نواب الشعب- المنحل – أن كل ورقة نقدية من فئة 50 دينار تعود إلى البنك لا يقع إعادة ضخها في السوق من جديد للتداول وهو ما يفسر من وجهة نظره تقادم هذه الورقة واهتراءها.
ولم يفصح العباسي عن الموعد الرسمي للإعلان عن قرار إلغاء التداول من الورقة النقدية من فئة 50 دينارا، لكنه أضاف أنه سيتمّ الإعلان رسميا عن إلغاء هذه الورقة من السّوق في الوقت المناسب.
ولفت إلى أن سحبها نهائيا يقتضي طباعة أوراق نقدية جديدة بديلة لتعويض الفارق، مبرزا ان هذه العملية تتطلب مدّة زمنية بسنة على الأقل.
ويشار إلى انه تم طرح الورقة النقدية من فئة 50 دينارا يوم 25 جويلية 2009 تزامنا مع عيد الجمهورية والذكرى الخمسين لإحداث البنك المركزي التونسي.
وفي تعليقه على هذا قرار قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن الهدف من التوجه نحو إلغاء الورقة النقدية من فئة 50 دينارا مرتبط أساسا بالاقتصاد الموازي الذي يشتغل أساسا بالسيولة المالية من دون التعامل لا بالبطاقات البنكية أو الصكوك.
ولكن البنك المركزي تراجع عن هذا القرار ووفق وثيقة للبنك تعود الى ماي 2021 فقد أوضح انه قام منذ 2017 و إلى غاية 2020 بدراسات حول مقترح سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينارا انتهت جميعها إلى عدم نجاعتها بالرغم من قرار البنك عدم إرجاعها للتداول منذ 2017 حيث تمادى ارتفاع حجم كتلة التداول النقدي .
