تعليقا على الحكم الصادر يوم امس في حق راشد الغنوشي رئيس الحركة وصهره رفيق عبد السلام والقاضي بسجنهما 3 سنوات مع الاذن بالنفاذ العاجل في ما يعرف بقضية “اللوبيينغ” اعتبر العجمي الوريمي الامين العام لحركة النهضة ان هذا الحكم هو “مواصلة لسياسة استهداف النهضة مؤكدا ان الحركة ليست في حاجة لاي طرف لتمويلها وانها قادرة على جمع تمويلات من جماهيرها اكثر مما جمع النادي الافريقي.”
وقال الوريمي في مداخلة على اذاعة”اي اف ام” تعليقا على الحكم الصادر على رئيسها “: في الحقيقة هذا حكم ظالم ومظلمة جديدة تسلط على رئيس الحركة الموقوف منذ اشهر بسبب تصريحات ومواقف سياسية ومظلمة في حق الحركة الحريصة جدا على التقيد بالقانون والمتعاونة مع جميع السلطات والتي تحترم الاجراءات وتقدم سنويا وشهريا قوائمها المالية وتخضع للرقابة من محكمة المحاسبات وتفي بالتزاماتها مع قباضة المالية وتقوم بكل انشطتها بما في ذلك خلال الانتخابات في كنف احترام القانون وتحت رقابة المجتمع المدني وهيئة الانتخابات وجميع السلطات ونعتبر ان ما حصل جاء في مناخ سياسي مشحون وفيه تهجم على المعارضة وفيه ترذيل للاحزاب وللحياة الحزبية وفيه استهداف للاحزاب والتنظيم الحزبي وتضييق على الحريات. وفي مناخ مماثل نعتبر انه لا توجد في القضية تهمة حقيقية لحركة النهضة او ممثلها القانوني في جلسة لم يحضرها المعني بالامر ولم تمكن هيئة الدفاع من الترافع فيها.. والجلسات تمت متقاربة جدا في الزمن والوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع وهي بالمئات باللغة الانقليزية لم تترجم منها الا بعض الصفحات ويعلم الجميع ان مقرنا المركزي تحت الرقابة الامنية منذ 17 افريل ولا يمكننا الحصول على كل ما لدينا من وثائق …وهذه كلها مؤشرات تدل دلالة صريحة لا غبار عليها على ان هناك استهداف لرئيس الحركة ممثلها القانوني واستهداف للاحزاب وللمعارضة …”
واضاف “لا وجود لاي عقد مع اي طرف والنهضة لم تبرم عقدا مع اي طرف كان ولم تتلق اموالا من اية جهة كانت وكل معاملاتنا تتم في اطار الشفافية وكل استهداف للحياة الحزبية وللحياة الديمقراطية هو استهداف لمكاسب التونسيين ولتضحياتهم …بطبيعة الحال سيكون لنا تمش قضائي وتمش سياسي وحركة النهضة ليست مجرد تاشيرة او ترخيص من اية سلطة … النهضة حركة سياسية وطنية ولا وجود لاي مبرر لحل حزب علني واضح وبرامجه معلومة ومنخرطوه معلومون ومداخيله معلومة …”
