حذر أحد الأطباء المشرفين على متابعة الوضعية الصحية للقضاة الذين ينفذون اضرابا عن الجوع من تدهور حالتهم الصحية بشكل ينذر بالخطر
خاصة وان علامات الجفاف والاعياء بدأت تظهر عليهم وان التحاليل الطبية ليست مطمئنة للغاية .
الطبيب قال ان لو ان القرار بيده سيدعو المضربين حالا بالتوقف عن اضرابهم .
وأعلن ثلاثة قضاة معفيون من مهامهم، دخولهم في “إضراب جوع”، يوم الأربعاء 22 جوان 2022 بمقر جمعية القضاة التونسيين، مطالبين بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية.
وقد أشار القاضي المعزول حمادي الرحماني، الذي تلا بيان الدخول في الإضراب عن الطعام، إلى أن القضاة الممضين على هذا البيان وهم رمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري وحمادي الرحماني، يطالبون بـ”إلغاء المرسوم عدد 35 المنقّح لبعض فصول قانون المجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا”.
كما أكد أن المضربين عن الطعام، يطالبون بكف السلطة التنفيذية عن التدخّل في الشأن القضائي، وكذلك ضمان استقلالية حقيقية للقضاء التونسي.
وفي كلمتها اعتبرت روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، أن “أغلب القضاة الذين تم إعفاؤهم، ليست لهم ملفات تأديبية”، مشيرة إلى أن مرسوم “الإعفاء الجماعي”، رافقته “حملة تشويه وقدح ومس وهتك للأعراض”.
واليوم اصدرت اللجنة المدنيّة للدفاع عن استقلالية القضاء عبرت فيه عن تضامنها مع القضاة خاصة منهم القضاة الذين يخوضون إضراب الجوع منذ أسبوع أمام عدم اكتراث السلطة السياسية بشرعية مطالبهم.
