جدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان الأحد 15 سبتمبر 2024 مساندته لمسار 25 جويلية.
وقال الحزب ”نُجدد التزامنا بمسار 25 جويلية، معتبرا أنّه “فرصة حقيقية لاستئناف مطالب المسار الثوري 17 ديسمبر 14 جانفي”.
وثمّن الحزب “بعض المحطات المهمّة في هذا المسار في بعده السّياسي رغم هناته”، مشيرا في هذا السياق إلى البدء في تفكيك مرتكزات المنظومة من خلال حلّ البرلمان و إلغاء العمل بدستور 2014 وحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية والشروع في محاكمة رموز الإرهاب والفساد “التي تحكّمت بعشريّة الخراب” إضافة الى تمسّك الخطاب الرّسمي بالسّيادة الوطنيّة وإقرار بعض الإجراءات الاجتماعية المهمّة مثل الترفيع في الأجر الأدنى وجِرايات المتقاعدين والبدء في مراجعة مجلّة الشغل في اتّجاه الغاء عقود المناولة.
ونُندّد الحزب بتنامي ما وصفها بالحملات المسعورة في الداخل والخارج والتي تستهدف مسار 25 جويلية، وخاصّة الأدوار المشبوهة التي تقوم بها بعض السّفارات الأجنبية والقوى الإقليمية وما توفره وبشكل سافر من دعم ماليّ فاسد وتغطية إعلامية مظلّلة وتكوين شبكات وجمعيات العمالة والارتزاق والاستثمار في المشاعر والعقائد والمقدّسات، وفق نصّ البيان.
كما نُندد بـ ”كل المحاولات البائسة لتبييض جرائم الماضي بكل مراحله…في سعى وصفه بالعبثيّ الى تحويل ما أسماها بعشريّة الخراب إلى مجرّدِ ” انتقال ديمقراطي متعثّر” و” حصيلة اقتصادية هزيلة” و”عدم استقرار سياسي” و”استياء عام”.”
وجدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه ” تواصل مظاهر التردّد والعطالة والضبابيّة لدى السّلطة القائمة، تنفيذية وتشريعية وقضائية، بالتوازي مع توسّع نفوذ بيروقراطيّة الدولة من أجهزة وإدارة وهو ما يهدّد مطالب الشعب في الحرّية والعدالة والكرامة الوطنية.”
وشدّد الحزب على أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها محطة مهمّة في مسار مواصلة التصدّي لمنظومة 24 جويلية وتفكيكها، داعيا مناضلي عموم الوطد وأنصاره والتونسيين الى المشاركة الفعّالة في هذه المحطة الانتخابية.
وأشار في المقابل إلى تسجيل العديد من التحفّظات على المناخ الانتخابي الذي ستجري فيه الانتخابات، منها المرسوم 54 وغياب المحكمة الدستورية وغياب مجلس أعلى للقضاء.
رفض ”الأجندات السياسية للبيروقراطية النقابية”
من جهة أخرى سجّل الحزب ”انشغاله” بما آلت إليه الأوضاع داخل الاتّحاد العامّ التونسي للشغل، معربا عن رفضه “إمعان البيروقراطيّة النّقابية الحالية في سياسة الهروب إلى الأمام وسعيها إلى الارتماء في أجندات سياسيّة وانتخابيّة لا مصلحة للشغّالين فيها وإفتعال معارك وهميّة في تغييبٍ تامٍّ لما يعانيه الشغّالون من مشاكل حقيقيّة تزداد تعمقا بانتهاج السلطة سياسة الانكار للاتفاقيات المُمضاة وإغلاق باب التّفاوض (منشور عدد 20 لسنة2021).”
