عجزت الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد RNTA عن خلاص مستحقات مزوديها و هي مرحلة تسبق عملية إعلان الإفلاس.
وكان الكاتب العام للنقابة الأساسية لمصنع التبغ والوقيد التابعة لاتحاد الشغل حسن الطرهوني،دعا وزارة المالية إلى الإسراع في ضخّ مستحقّات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، محذّرا من إمكانية توقّف الإنتاج وإحالة أعوانها على البطالة التقنية.
وقال الطرهوني إن وزارة المالية لم تضخ أرباح الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد منذ أكثر من شهرين، موضّحا أن الوكالة غير قادرة في الظرف الحالي على سداد مستحقّات المزوّدين سواء المحليين أو الأجانب.
وتوقّع أن ينفد مخزون المواد الأولية لدى الوكالة بحلول يوم 15 أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل كحد أقصى، مؤكّدا أن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه وكالة التبغ سيعرّضها إلى خسائر ويهدّد أعوانها ببطالة تقنية، مرجّحا أن يكون سبب تأخّر صرف المستحقات هو “استراتيجية قصد التفويت في المؤسسة العمومية”.
وبيّن الطرهوني أن مساهمة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في الموارد الذاتية للدولة والمودعة بخزينة الدولة، تبلغ شهريا 200 مليون دينار، متوقّعا أن تبلغ عائدات الوكالة الموجّهة إلى خزينة الدولة خلال العام الجاري، نحو 2.5 مليار دينار.
وتستفيد الدولة بنسبة 69% من العائدات المالية لبيع التبغ والوقيد.
فيما تستفيد الوكالة بنسبة 25 %. أما بقية الأرباح في حدود 6%، فتذهب إلى التجّار.وفي وقت سابق، تعهّد أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، بعقد جلسة مع وزارة المالية في أقرب الآجال للبحث عن حلول جذرية وعاجلة لجملة من المسائل الحيوية العالقة، لضمان ديمومة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
وتعدّ الوكالة التونسية للتبغ واحدة من بين قرابة 200 مؤسّسة تساهم الدولة في جزء من رأس مالها وتشارك في سياستها.
وتعاني المؤسّسات العمومية التونسية من مستويات عالية من المخاطرة، في ظل عدم قدرتها على سداد ديونها. ومن بين الشركات التي تعرف صعوبات مالية وديونا متراكمة: الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وشركة نقل تونس، والشركة التونسية لصناعة الحديد والفولاذ.
بدوره، عرف القطاع الخاص أزمة حقيقية في ظل غياب منوال تنموي قادر على هيكلة الاقتصاد، واقتصار السلطة الحاكمة على الجانب السياسي.
ففي العام الماضي، كشفت أرقام رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أن 88 ألف مؤسسة صغرى ومتوسّطة أُغلقت نهائيا، فيما تواجه 54 ألف مؤسسة أخرى شبح الإفلاس.
وكان الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة، عبدالرزاق حواص قد صرح في وقت سابق ، بأنّ 92.1% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر نفسها في حالة إفلاس، وفق استبيان قامت به الجمعية شمل 3 آلاف مؤسسة.
ويتخوّف التونسيون من إقدام الدولة على التفويت في المؤسسات العمومية على هشاشتها، فيما يذهب البعض إلى أن خوصصة هذه المؤسسات خطوة تندرج ضمن انسياق السلطة الحاكمة لشروط صندوق النقد الدولي حتى يمكّنها من قرض بقيمة 4 مليار دولار.
