اكد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة الاسبق اليوم الجمعة 7 اكتوبر 2022 ان الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب اصدرت اليوم قرارا يقضي بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل برفض الطعن الذي رفعته الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بحفظ تهم “تضارب المصالح” في حقه.
ويعتبر قرار محكمة التعقيب نهائيا وباتّا .
يذكر ان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد اعلن يوم الاثين 28 فيفري الماضي ان القضية التحقيقية المرفوعة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي على رئيس الحكومة الاسبق (في اشارة الى الياس الفخفاخ) قد انتهت باحالته على دائرة الاتهام.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بلاغ صادر عن مكتب الاتصال ان الاحالة تمت من أجل جرائم “الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية.”
وكان القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد قرّر بتاريخ 9 أكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ وتعلق الملف التحقيقي الاول المفتوح ضده “بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم والإثراء غير المشروع”.
يذكر ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه الى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح قبل أن يقدم استقالته من رئاسة الحكومة لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية 2020.
