تمثل عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 19 جوان 2024 مجددا امام القضاء لاستنطاقها بخصوص 3 قضايا تحقيقية وقضية استئنافية.
وكان كريم كريفة عضو هيئة الدفاع والقيادي بالحزب قد اوضح خلال نقطة إخبارية مساء يوم امس ان القضية الأولى تتعلق بالشكاية التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حقها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 مشيرا الى ان الاستنطاق يتم بعد مرور 5 أشهر على إصدار بطاقة الإيداع التي ينتهي مفعولها قانونيا بعد 6 أشهر.
واشار الى ان القضيتين الثالثة والرابعة تتعلقان بشكاية تقدم بها الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعدد من قياداته تعود لتاريخ 10 ماي 2022 من أجل “الإضرار عمدا بملك الغير والسرقة والقذف العلني وإذاعة خبر مزيف لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص والأملاك والقذف العلني والجهر بالصراخ التي تلقى بأماكن واجتماعات عمومية” مذكرا بان النيابة العمومية أحالت هذا الملف على قاضي التحقيق منذ سنتين وشهر وبانه تم الاستماع للشاكي عبد المجيد النجار رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس يوم 26 جانفي 2023 مضيفا ” بعد مرور سنة ونصف قرر قاضي التحقيق سماع عبير موسي بسبب فضحها جرائم هذا الاتحاد”.
وذكر كريفة بخصوص القضية الاستئنافية المتعلقة بتسليط خطية مالية قيمتها خمسة آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي بأنه تم تأجيل الجلسة السابقة (ليوم 12 جوان) لمدة أسبوع فقط لافتا الى ان ذلك تم خلافا للمعمول به عادة بما حال دون الإطلاع على الملف الإستئنافي.
ودعا إلى توفير الظروف الملائمة عند نقلها من سجن النساء بمنوبة الى المحكمة.
يشار الى ان عبير موسي كانت قد اوقفت يوم 3 اكتوبر 2023 اثر توجهها الى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي لايداع مطالب تظلم بخصوص الاوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات حتى يتسنى لحزبها الطعن فيها امام المحكمة الادارية.
