يمثل اليوم الاثنين 24 افريل امام الدائرة الجناحية 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس 16لاجئا من دول جنوبي الصحراء الافريقية في حالة ايقاف كما يمثل يوم الاربعاء 26 افريل امام الدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس 15 لاجئا بحالة ايقاف بتهم ” ‘الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والعصيان الواقع من أكثر من 10 افراد دون سلاح والتسبب بالتهديد والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والاضرار عمدا بملك الغير والاعتداء على حرية الجولان”. تأتي هذه المحكمات على خلفية اقدام وزارة الداخلية على فض اعتصام اللاجئين وطالبي اللجوء بالقوة يوم 11 أفريل 2023 امام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وما رافقها من احداث وايقافات.
وطالب “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و محامون بلا حدود ، بضرورة التعجيل بحماية المهاجرين وطالبي اللجوء من افريقيا جنوبي الصحراء من اللاجئين وطالبي اللجوء، وخصوصاً بعد مناوشاتهم مع الأمن التونسي أمس، إثر محاولة فض الاعتصام بالقوة من أمام مقرّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس.
وأسفرت هذه الأحداث عن إيقاف نحو 100 شخص في البداية، بينها نساء وأطفال، ليطلق سراحهم لاحقاً ويتم الإبقاء على 15 شخصاً فقط. وأمرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس بسجن 15 شاباً من دول جنوب الصحراء.
وقال المسؤول الإعلامي في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في مؤتمر صحافي عقد في حينه : “كان من المفترض أن يحضر عدد من مهاجري جنوب الصحراء للإدلاء بشهادتهم حول الأوضاع الصعبة التي يمرون بها. لكن للأسف، أوقف 3 من المتدخلين، وهناك تخوفات لدى البعض الآخر من أن يتم إيقافهم”.
وأضاف أنه “بعد اعتصام استمر أكثر من شهر أمام مقرّ المفوضية، فإن الأحداث المؤسفة التي جرت أسفرت عن إيقاف مهاجرين. لكن قبل هذه الأحداث، هناك أزمة إنسانية وظروف صعبة قادت إلى هذا الوضع المتأزم، ومنها مصادرة حقوقهم، ومنعهم من العمل والسكن”، مؤكداً أن “طالبي اللجوء أكثر هشاشة من المهاجرين باعتبار أنهم فروا من بلدانهم لوجود مخاطر على حياتهم”. وبين أن “المفوضية هي التي عادة ما تمنح صفة اللجوء بعد دراسة الملفات، لكن للأسف جل الحلول المقدمة لهؤلاء كانت ضعيفة وفاقمت من معاناتهم”.
ولفت إلى أن المهاجرين وطالبي اللجوء كانوا في وضع صعب، وزاد صعوبة بعد 21 فيفري الماضي إثر تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأصبحوا من دون عمل وعاجزين عن تأمين مسكن أو حتى الخروج إلى الفضاء العام، الأمر الذي ساهم في تأزم الوضع”.
