من المنتظر أن تصرح اليوم الخميس محكمة الاستئناف بالحكم في القضية المرفوعة ضد الاتحاد من قبل عدد من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي المنعقد في صيف 2021.
وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري اعلن يوم 6 أكتوبر 2022 إن المحكمة الاستئناف قرّرت، تأجيل التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضد الاتحاد من قبل عدد من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي المنعقد في صيف 2021، الى يوم الخميس 13 أكتوبر.
يعود الجدل لقضية مقدمة من قبل عدد من النقابيين الذين رفضوا الاعتراف بالمؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي عقد في جويلية 2021. يرفض النقابيون، تغيير القانون الأساسي للمنظمة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 حكما ابتدائيا يقضي ببطلان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي لكن اتحاد الشغل طعن في الحكم متمسكا بشرعية انعقاد مؤتمره وفقا لقانونه الأساسي ونظامه الداخلي وإرادة هياكله وقواعده.
وكان سامي الطاهري قد شدد سابقا على شرعية انعقاد المؤتمر الاستثنائي،معتبرا أن القضية المرفوعة ضد الاتحاد “مفتعلة لإدخال المنظمة الشغيلة في دوامة من الإرباك”، معربا عن أمله في أن يكون القضاء في منأى عن كل التأثيرات.
