أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أن المفاوضات التي انطلقت، الاثنين بين السلطات التونسية، وفريق من صندوق النقد الدولي حول برنامج دعم مالي، ستدوم أسبوعين.
واعتبر سعيد، في تصريح إعلامي، خلال توقيع اتفاقية قرض بين وزارة الإقتصاد والبنك الدولي، بمقر الوزارة، “أن هذه المفاوضات هي مرحلة جديدة لتوفير الدعم الذي طلبته تونس من الصندوق من أجل تعزيز معالجة إشكالات الاقتصاد التونسي”.
وأشار إلى” أنّ هذه المفاوضات تأتي، بعد سلسلة من المباحثات التي عرضت فيها تونس برنامج الإصلاحات الوطنية، فيما يتم الآن التطرق إلى التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالتنفيذ، بشكل خاص، وكذلك النقاط التي تمثل محل استفسارات من طرف الصندوق”.
وبين الوزير، في السياق ذاته، “إلى أن الحصول على دعم صندوق النقد الدولي، يمكن كذلك من استرجاع ثقة الممولين الدوليين لأن تونس في هذه المرحلة الصعبة تحتاج إلى تعزيز قدراتها لتغطية عجز الميزانية ووضع كل برامج الإصلاحات الضرورية لاستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط”.
ويشارك في هذه المفاوضات كل الوزارات المعنية منها المالية والإقتصاد والتجارة والصناعة والفلاحة والشؤون الإجتماعية، وفق ما أكده الوزير.
وأضاف سعيد قائلا: “إن برنامج الاصلاحات الوطنية أعدته الحكومة بشكل تشاركي وهو برنامج شامل لمعالجة كل الإشكالات التي لم نتمكن لمدة عقدين من الزمن من تنفيذها”. وأردف: “والآن حان الوقت كي يتم بشكل ممنهج ومنظم تطبيق كل هذه الإصلاحات”.
وشدد الوزير على أن الاقتصاد التونسي بحاجة إلى إصلاح مساره واسترجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط حتى يتم التخفيض من حجم المديونية.
كما بين أهمية استرجاع نسق النمو، إذ يجري العمل على تحسين مناخ الاستثمار لافتا إلى ما اعتبره “نجاح المنتدى التونسي للاستثمار الذي نظم، مؤخرا، بتونس إذ شهد مشاركة عديد المستثمرين الأجانب”.
وأضاف، “أن هذا الحدث يمكن من استرجاع الثقة في تونس تدريجيا، ملاحظا “أن الحل بالنسبة لتونس يكمن في تحقيق النمو الاقتصادي وبعث المشاريع والعمل “، وفق تعبيره.
ولفت الوزير “إلى أن تونس ملتزمة بسداد ديونها من ذلك الديون في السوق الداخلية وهي بصدد دفع مستحقات شركات المقاولات وبقية القطاعات ستأتي تدريجيا”، وفق قوله.
