بقي نداء جابر بن عطوش، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، معلقا بلا رد الى حد هذا اليوم وهو يدعو الحكومة التونسية إلى التفكير في حلول على الأمد القريب لإنقاذ الموسم السياحي، من بينها توقيع اتفاق مع الحكومة الجزائرية يُتيح تنظيم رحلات بالحافلات بين البلدين. وقال إن هذه السفريات يمكن تنظيمها في الاتجاهين من طرف وكالات الأسفار في ظل توفر معدات النقل الضرورية والملائمة، في انتظار رفع القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وأهمها إعادة فتح الحدود بين الجزائر وتونس، مؤكداً أن هذا الحل سيُفضي إلى كسب بين 30 و40 في المئة من السياح الجزائريين الذين يزورون في العادة تونس، وكذلك إلى إقصاء الدخلاء على قطاع وكالات الأسفار من خلال تنظيم سفريات وفق حجوزات مؤكدة وقانونية.
ولكن رغم مرور جائحة كورونا التي استندت اليها السلطات الجزائرية لغلق حدودها البرية في مارس 2020 الا ان الوضع بقي على ما هو عليه ولا يوجد اي مؤشر واحد على اعادة فتحها فيما الموسم السياحي انطلق في الجزائر وبدأت وكالات الأسفار هناك تطرح عروضها لهذه الصائفة في وقت بدأ الحديث على ضرورة تشجيع السياحة الداخلية بديلا عن الوجهات الخارجية بما في ذلك تونس الجار القريب .
فقد أطلق بنك السلام (الجزائري الخليجي) وبالتعاون مع مجمع نسيب للسياحة، أمس الثلاثاء، خدمة جديدة لفائدة زبائنه تقضي بتقديم خدمة سياحية محلية بالتقسيط لفائدة العائلات الجزائرية، من ذوي الدخل الضعيف ممن ترغب في قضاء عطلها السنوية بأشكال مختلفة، على أن يكون التسديد خلال فترة لا تتعدّى السنتين.
تتمثل هذه الخدمة في مباشرة العائلات الجزائرية بفتح دفاتر ادخار على مستوى بنك السلام، وعلى إثر هذا الإجراء، يستطيع زبائن البنك الحصول على خدمة السياحة بالتقسيط من طرف مجمع نسيب للسياحة، في إطار عملية شراكة تجمع البنك والمجمع السياحي.
وفي تصريح لمدير بنك السلام، ناصر حيدر، عقب الامضاء على الاتفاقية، قال “أطلقنا خدمة ادخار لفائدة زبائننا تحت مسمّى سياحتي، تسمح للمكتتبين بالاستفادة من الإقامة السياحية بالتقسيط، سواء كانت سياحة صيفية كانت أو حموية أو سفر داخلي في جميع فصول السنة، كما أن هذه الخدمة، هي في خدمة جميع شرائح المجتمع الجزائري”، موضحا بأن مهام المصرف تتمثل في خدمة الادخار، في حين يكون على عاتق “مجمع نسيب” تقديم خدمة التقسيط بالتعاون مع المصرف.
وأكد جمال نسيب مدير “مجمع نسيب، أنه “من خلال هذه الاتفاقية، سنقوم بالترويج للسياحة الداخلية، ونفتح الباب أمام السائح الجزائري لقضاء عطلته السنوية في الجزائر، وذلك في إطار استراتيجية التشجيع على السياحة الداخلية ودفع السائح الجزائري على الحفاظ على العملة الصعبة في البلاد، كما أن السياحة بالتقسيط تجعل الجزائري مرتاحا في عملية التسديد”.
ومنتصف الشهر الماضي أمر الرئيس الجزائري يفتح الحدود البرية مع تونس وليبيا للقيام بعمليات التصدير القانونية التي تتم بالعملة الصعبة.
وأبلغ الوزير الأول الجزائري، وزير الداخلية، عن موافقة الرئيس تبون إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في المجال التجاري فقط، بعث بها بتاريخ 14 ماي الجاري، تحت عنوان “فتح المعابر الحدودية لأغراض تجارية”.
