تونس – أخبار تونس
أصدر أعضاء الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين بيانا عبروا فيه عن ” تثمينهم للمجهودات المبذولة والتي توجت باصدار الحركة القضائية للسنة القضائية 2023- 2024 ”
البيان المؤرخ بتاريخ 9 سبتمبر 2023 ذكر بأن الحركة القضائية ” قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية فجاءت شاملة لما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف بما جعلها أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي “
كما لاحظ البيان ” ان الحركة القضائية الحالية كرست مبدأ سنة التداول على الخطط والمسؤوليات القضائيةفي جميع الرتب وبمختلف المحاكم وسعت الى انصاف العديد من السادة القضاة الذين حرموا من حقهم في تقلد الخطط والمسؤوليات لسنوات عديدة مع الأخذ بعين الاعتبار معايير النزاهة والكفاءة والحياد “
ومقابل ترحيب نقابة القضاة بالحركة القضائية الاخيرة اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2023 -2024 تمثل حلقة جديدة من حلقات استهداف استقلال القضاء والقضاة والنفس الاستقلالي الحر والكفء والنزيه داخله واعتماد منطق زبونية جديدة تقوم على الانعدام الكلي للمعايير في إدارة المسارات المهنية للقضاة عدا معياري القرب أو البعد، وفق بيان صادر عنه.
ولاحظ أن “الحركة القضائية هذه السنة كانت بالكامل من تصور وتصميم وإعداد وزيرة العدل وفي سياق حملات استهداف بينة للقضاة بأسمائهم وخططهم تولاها أشخاص بوجوه مكشوفة ومديرو صفحات تشويه وثلب وهتك للأعراض وغرف مظلمة تدعي النشاط السياسي لفائدة رئيس الجمهورية”.
وسجلت جمعية القضاة موافقة رئيس الجمهورية في النهاية على الحركة القضائية بكل خروقاتها بما يجعلها حركة السلطة التنفيذية في إحكام القبضة على القضاء واستعادة نظام الجزاء والعقاب.
وعبرت عن انشغالها لما آلت إليه الأوضاع من مزيد اختلال التوازن كليا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من خلال سلب القضاة كل مقومات الأمان في مساراتهم المهنية بما سيفضي إلى مزيد إضعاف دورهم في إقامة العدل وتكريس علوية القانون وحماية الحقوق والحرياتن وفق نص البيان.
ودعت القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم وحيادهم وبأداء رسالتهم في إقامة العدل وتطبيق القانون بشكل سليم وحماية الحقوق والحريات على أكمل وجه وعدم الانسياق وراء أي طلبات قد تقدم إليهم أو تأثيرات قد تسلط عليهم من أي جهة كانت معلنا نيته عقد ندوة صحفية لمزيد إنارة الرأي العام القضائي والوطني حول مخرجات الحركة القضائية وتداعياتها سيتم الإعلان عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا.
