علم موقع تونيزي تيغراف أن السلطات القضائية في دولة الأمارات العربية المتحدة وتنفيذا لبرقية صادرة عن الأنتربول أصدرت قرارا بايقاف رجل الأعمال الفرنسي التونسي ألكسندر الزرماطي تنفيذا لبطاقة جلب دولية قدمتها دولة غينيا التي تعيش تحت انقلاب عسكري وبالتالي فانه يستبعد أن يقع تسليمه اليها . .
يذكر أن الزرماطي المولود بفرنسا يمتلك عدد من المؤسسات أفلست احداها فيما سجلت شركة اخرى بسيدي داود بتونس كما أن زوجته شريكة للمصمم التونسي علي القروي في مشروع في دبي .
وصدر في حق الزرماطي سنة 2018 حكما من محكمة التعقيب بكوناكري عاصمة غينيا يقضي بسجنه خمس سنوات وخطية مالية بقيمة 500 مليون دولار بتهمة التحيل والتزوير كما صدرت في حقه بطاقة جلب دولية للمثول أمام القضاء الغيني
وأكد الزرماطي عبر الناطق الرسمي باسم مؤسسة ك. اينرجي مصدر الخلاف انه ضحية لعملية تحيل قام بها شريكه الذي لا يملك سوى 1 بالمئة في المؤسسة
وكان القضاء الفرنسي لاحق الزرماطي سنة 2013 في قضية ما يعرف بأموال القذافي الا أن القضاء برأه من جميع التهم الموجهة اليه وخاصة في علاقته برجل الاعمال اللبناني زياد تقي الدين.
وفي جوان 2022 حاول الزرماطي بيع المبنى الباريسي التابع للصندوق السيادي الليبي LIA ، بقيمة 250 مليون يورو ، لكن إدانته من قبل محكمة الاستئناف في باريس حرمته من ذلك خاصة وأن العديد من الإجراءات الأخرى تواصل تهديد الأصول الليبية في فرنسا وقد حكم عليه بخطية قيمتها 40 ألف يورو وذلك بعد الغاء حكما سابقا بسجنه لمدة عام .
