في خلافا لما تم تداوله من أن ايقاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري كان بسبب اتهامه بتدليس وثائق قضائية أكدت المحامية ايناس حراث أن الأمر لا يعدو أن يكون بسبب “تدوينة” لا أثر لها ليس الا “” لا صحة إطلاقا لما تداولته بعض وسائل الإعلام و الصفحات التي تحترف الكذب و التضليل بخصوص إتهام نور الدين البحيري بتدليس الأحكام أو الجوازات.
و حقيقة ما حصل في ما يلي :
احيل الاستاذ نور الدين البحيري اليوم أمام حاكم التحقيق بالمكتب عدد 33 بالمحكمة الإبتدائية بتونس متهما بأنه اورد تدوينة او تصريحا يستشف منه التحريض على مقاومة الإنقلاب .
علما أنه أحيل في الملف بمفرده.
علما اننا لم نجد اثرا للتدوينة او التصريح على صفحته. علما ان ذلك التصريح الشبح اعتبر من قبيل الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكم و احيل الزميل طبقا للفصل 72 من المجلة الجزائية .
علما انه تعرض الى عدة اصابات خلال اعتقاله العنيف و لم يقع علاجه.
علما ان اجراءات التفتيش و الاحتفاظ لم تحترم لا مقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية و لا المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
علما ان حاكم التحقيق اعطى انابة للفرقة التي اعتقلته في غير الصور التي اشترطها القانون للإنابة.
علما ان بطاقة الايداع صدرت دون ان يقع استنطاقه في الأصل إذ قدم الأستاذ نور الدين و لسان دفاعه ملحوظات اجرائية و مطالب شكلية فقط.
علما ان الدفاع قدم مطلب تجريح في حاكم التحقيق.
علما ان قرار الايداع اعلن على صفحات الإنقلاب ساعات قبل اتخاذه من قبل حاكم التحقيق.”
