يواصل االقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس النظر في ملف تسفير الشباب التونسي إلى سوريا خلال سنتي 2012 و2013، في ظل توقعات بالكشف عن مزيد من المعطيات في هذا الملف الشائك.
وتوقع أكثر من طرف سياسي وحقوقي أن يتجاوز عدد المتهمين في هذا الملف المعقد حدود المائة متهم؛ من بينهم سياسيون بارزون، وقيادات أمنية، وأئمة يشرفون على المنابر في المساجد، وموظفون.
وقد أوقفت السلطات التونسية محمد العفاس القيادي في حزب «ائتلاف الكرامة»، ورضا الجوادي النائب السابق في البرلمان المنحل، ومحمد فريخة رجل الأعمال الذي يمتلك شركة طيران، علاوة على إبقاء فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي قيد التوقيف، وكلاهما كان من القيادات الأمنية التونسية.
وفي هذا الشأن، قال حاتم العشي، وزير أملاك الدولة السابق في حكومة الحبيب الصيد (2015)، إن «قضية تسفير التونسيين إلى سوريا ستحدث زلزالاً كبيراً في تونس؛ لأنها ستشمل أكثر من مائة متهم» على حد تعبيره. ولاحظ أن عمليات التسفير تمت بمباركة من «مؤتمر أصدقاء سوريا» برعاية الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
ولكن هل سيذهب القضاء التونسي الى النهاية في فتح الملف خاصة وان هذه الشبكات تلقت دعما ماليا سخيا من العديد من الدول والأشخاص الذين هبوا لتوميل جبهة النصرة التي دفعت دفعا لمحاربة النظام السوري فهناك أكثر من تقرير دولي حول هذا الملف ففي دراسة أعدها الدراسة التي أعدها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى،في ديسمبر 2018 كشفت عن أسماء تونسية تورطت في الوساطة لنقل التونسيين لبؤر الارهاب
أسماء عدة ومن أهمها اسم أبو عمر التونسي، وهو طارق الحرزي، الذي كان مسؤولا عن الخدمات اللوجستية وشبكة تسفير التونسيين الى العراق بعد الغزو في 2003 وبات المشرف الرئيسي عن عملية تسفير التونسيين الى سوريا انطلاقا من 2012.
طارق او كما يكنى بأبي عمر التونسي، نشط في شبكته مع افراد اخرين على ما يبدو كان دورهم تسهيل عملية الانتقال من تركيا الى سوريا، وهؤلاء قدمت الدراسة كناهم، وهم أبو محمد التونسي ، أبو العباس التونسي ، أبو عبيدة التونسي ، أبو دجانة التونسي ، أبو سعيد التونسي ، أبو بندر التونسي وأبو زيد التونسي وأبو حمزة التونسي. هؤلاء الثمانية إضافة لطارق، ابو عبد الله التونسي، كانوا العصب الرئيسي لشبكة التسفير، خارج تونس، اما على الأرض فقد تعددت الشبكات والوسطاء، ولكن ابرزهم كانوا من الجيل القديم، ممن قاتل في وقت سابق في افغانستان، وهنا تكشف الدراسة عن ان مخيما تونسيا اسس هناك عن طريق ثمانية تونسيين. برز بعضهم لاحقا كقادة صف أول ومساعدين شخصيين لبن لادن ولأيمن الظواهري، على غرار التونسي الذي أوفده الظواهري لابو بكر البغدادي في 2014 لحل الخلافات بينهم.
وقد أبرزت الدراسة الكثير من التفاصيل الهامة حول أعداد وأسباب الانخراط الجهادي التونسي في الخارج، أهمها ما يلي:
أولًا: الشبكات اللوجستية التونسية التاريخية في العراق وفرت روابط سهلة للانطلاق نحو الجهاد في سوريا.
ثانيًا: مجموعة “أنصار الشريعة” في تونس ساعدت في إقناع تونسيين كثر بتبني نهج الجهاد الأجنبي في الخارج.
ثالثًا: الحكومة التونسية لم تسع بشكل استباقي إلى منع الأفراد من السفر للقتال في الخارج حتى عام 2014.
رابعًا: عدد التونسيين الذين انخرطوا في مناطق الصراع في سوريا والعراق كان أقل مما افترضه المراقبون (يصل العدد إلى 2900 مقاتل، وليس 6000 كما افترضت العديد من التقارير السابقة). هنالك حوالي 3 آلاف تونسي جرى تعبئتهم من أجل الجهاد في الخارج، لكنهم لم يصلوا إلى مناطق النزاع.
خامسًا: إن التعبئة للجهاد في الخارج كانت ظاهرة عامة في تونس، ولم تكن مقتصرة على مدينة أو منطقة معينة.
سادسًا: برغم أن المقاتلين التونسيين انضموا في البداية إلى جبهة النصرة، لكن غالبيتهم انتهوا إلى القتال داخل صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بمجرد الإعلان عن وجودها في سوريا في أفريل 2013.
سابعًا: من بين الدوافع الكثيرة التي دفعت بالتونسيين إلى السفر إلى العراق وسوريا: الإيثار، ومكافحة الاستعمار، وخيبة الأمل من السياسة التونسية ما بعد الثورة، والسعي وراء الفرص الاقتصادية، وإنشاء الخلافة، والمآسي الشخصية، والتطرف في السجون، والانتكاسة الشخصية، والرغبة في الفداء، والإحساس بالفراغ الديني، وكذلك الطائفية.
ثامنًا: لعبت النساء التونسيات دورًا هامًا في تطوير لواء الخنساء، وهي مجموعة قتال نسوية تابعة لتنظيم داعش.
تاسعًا: كان التونسيون من الرجال والنساء على حد سواء بارزين في إدارة الخلافة في تنظيم الدولة الإسلامية وكذلك جبهة النصرة.
عاشرًا: وفقًا لجمعية إنقاذ التونسيين المحاصرين في الخارج، عاد 970 تونسيًا إلى ديارهم من العراق وسوريا.
حادي عشر: لقي 552 تونسيًا جهاديًا حتفهم في سوريا والعراق، بينما توجه 1378 إلى مناطق الصراع في ليبيا ما بين 2014 و2016.
ثاني عشر: إن مستقبل الحركة الجهادية التونسية يتركز الآن في سجون البلاد.
ثالث عشر: تفيد البيانات الموثقة أن الجهاديين التونسيين استخدموا الأراضي التركية للوصول إلى سوريا. وبحسب الوثائق التابعة لداعش، فإن الجانب التركي احتوى على 5 محطات عبور للتونسيين وغيرهم من المقاتلين الأجانب؛ في أنقرة وكيليس وأورفة وعنتاب وريهانلي وأوفرا. وتفيد المعلومات كذلك أن 9 تونسيين عملوا في مجال تسهيل عبور الجهاديين من على الأراضي التركية. علاوة على ذلك، استخدم العائدون التونسيون الأراضي التركية للوصول إلى المغرب ثم إلى تونس.
رابع عشر: وجدت الدراسة أن التونسيات الجهاديات شاركن بشكل نشط في إدارة الخلافة وعمليات التجنيد في العراق وسوريا. الغالبية من تلك النساء ذهبن إلى مناطق النزاع برفقة أزواجهن، رغبة بـ”العيش في ظل دولة تطبيق المبادئ الإسلامية”. من بين هذه النساء “أم فطيمة”، و”أم براء التونسي”، و”أم ريان”، وكذلك “أسماء بن سالم”. وبحسب الدراسة، ليس هنالك أي دليل ملموس على أن التونسيات شاركن في “إراحة” المقاتلين جنسيًا، أو ما يعرف باسم “جهاد النكاح”. ومن الجدير ذكره أن محاولات النساء لتجنيد الجهاديين لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة؛ فقد ألقت الأجهزة الأمنية التونسية في ماي 2018 على نساء يستخدمن مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تجنيد عناصر إرهابية في الخارج.
من جهة اخرى قامت قناة الحرة الأمريكية ببث تحقيق يوم 20 ديسمبر 2020 حول مصادر تمويل جبهة النصرة كشف فيه عن الجهات والأشخاص التي قامت بتمويله وتمويل أنشطته بما فيها نقل المقاتلين
