صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس بـرمته بـ 102 نعم 26 إحتفاظ و07 رفض.
وأكّد كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، في رده على تدخلات النوّاب أنّ 68 بالمائة من استثمارات قطاع الفلاحة موجهة لقطاع المياه.
وشدّد كاتب الدولة، على أهمية الماء وضرورة ترشيد استغلال مختلف المنظومات المائية ودعم الاستثمارات المبرمجة واستغلال السدود ومحطات تحلية المياه الجوفية ومحطات تحلية مياه البحر، منها محطة جربة ومحطات سوسة وصفاقس والزارات المبرمج دخولها حيز الاستغلال خلال سنة 2024.
ومن بين المشاريع الأخرى المبرمجة لفائدة قطاع المياه، لفت عبد الحفيظ، إلى وجود مشروع تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط التونسي لضمان توزيع عادل للموارد المائية المتاحة لتلبية حاجيات السكان من مياه الشرب والري فضلا عن تثمين المياه المعالجة واعادة استعمالها في القطاعات الصناعية والفلاحية لتحقيق إعادة إستعمال 17 بالمائة من هذه المياه خلال سنة 2025 و50 بالمائة في أفق سنة 2035، مقابل 8،3 بالمائة حاليا.
وبخصوص كيفية توزيع المساعدات على الفلاحين، أفاد أنّه سيتم اختيار الفلاّحين وفق منهجية تعدها الادارة العامة للانتاج الفلاحي، بالتنسيق مع مجمعي الحبوب والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، مؤكدا الحرص على استفادة أكبر عدد ممكن من صغار مزارعي الحبوب بالمساعدات المبرمجة.
وكشف، بخصوص تخزين الحبوب، أنّه وقع برمجة في اطار البرنامج الاستثماري لديوان الحبوب للفترة 2024-2027، تأهيل وتطوير ميناء رادس واحداث طاقة حزن إضافية في حدود 40 الف طن، وتأهيل وتطوير خزان ميناء بنزرت وإعادة تشييد طاقة الخزن المقدرة ب 16 الف طن، فضلا عن تأهيل وتطوير خزانات الديوان الكائنة بكل من قابس وباجة والقلعة الصغرى وصفاقس وقفصة وبئر القصعة، إلى جانب مشروع إحداث طاقة خزن محورية جديدة إضافية تناهز 30 الف طن بصفاقس ومشروع احداث طاقة خزن محورية جديدة اضافية ب 50 الف طن بسوسة.
وفي ما يخص التصرف في ديوان الحبوب، ذكر عبد الحفيظ، ان الديوان يجابه صعوبات المالية،” لكنه ليس في حالة افلاس ولن يكون في تلك الحالة، ويشتغل مع كافة المتدخلين في المنظومة وفقا لاهدافه الاستراتيجية، والمتمثلة في ضمان الأمن الغذائي من خلال تأمين الخزن وانتظامية تزويد السوق في ظل سوق عالمية متقلبة والالتزام بقواعد الحوكمة على مستوى مختلف مراكزه عبر التاهيل والاحاطة المستمرة وحصول جل أنشطته ونقاط التصرف المركزية والجهوية على شهادة الجودة “الايزو” 9001 “.
وسيسمح البرنامج الاستثماري للديوان، والممول جزئيا باعتماد القروض، وفق المسؤول، بالترفيع في طاقات الخزن والرقمنة وتنمية الكفاءات.
وبشأن السياسة الفلاحية المتبعة، أوضح أنّها تأخذ في الإعتبار الضغوطات الناجمة عن التغيّرات المناخية والشح المائي ومتطلبات الاستدامة، تبعا لذلك فإنّ الرؤية التي اعتمدتها استراتيجية الفلاحة التونسيّة في أفق 2035 هي “فلاحة مستديمة ودامجة ومساندة للتنمية ومعززة للامن المائي والغذائي”. وأفاد أنّ السياسة الفلاحية تقوم على دعم دور ونجاعة المجامع المهنية.
وفي سياق اخر، شدد على حرص الحكومة للتحكم في التداين الخارجي، معتبرا ان المؤشرات الاخيرة تعد خير دليل على ذلك، خاصّة وأنّ تونس قد نجحت في التقليص من نسبة العجز الجاري والنجاح وعجز الميزانية، وهي ماضية في اتجاه التحكم في التداين.
وأكد المضي في حذف التراخيص لإقامة المشارع، مع وجود مشروع امر في طور المصادقة يهم حذف نحو 39 ترخيصا والشروع على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط في مراجعة كل كراسات الشروط وتبسيطها ومواصلة النظر في تطوير الاطار القانوني للاستثمار.
