اذا ما استندنا الى أرقام وزير الداخلية السيد كمال الفقي التي أعلن عنها في جويلية 2023 وأرقام السيد مصطفى عبدالكبير اليوم 30 أفريل 2024 فان تونس قد فشلت فشلا ذريعا في التصدي للهجرة غير النظامية القادمة من دول افريقيا جنوبي الصحراء .
وحسب تصريح اليوم لرئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، فإنّ “عدد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في كامل تونس يبلغ أكثر من 100 ألف”، مشيرًا إلى أنّ “النزيف مازال متواصلًا بخصوص تدفّق هذه الفئة على البلاد”.
ويوم 30 جويلية قال وزير الداخلية كمال الفقي،إن عدد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس يبلغ 80 ألفا، مضيفا أن 17 ألفا منهم مستقرون في مدينة صفاقس.
كما كشف في تصريحات إعلامية أن 1057 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء عادوا طوعا نحو بلدانهم.
وصرح بأن السلطات التونسية اعترضت نحو 2200 مهاجر حاولوا دخول البلاد خلال النصف الأول من 2023.
وحسب عبد الكبير، الذي تحدث لاذاعة الجوهرة خلال مداخلة هاتفية أنّ “ما تعيشه تونس هو نتيجة تراكمات للمهاجرين غير الشرعيين من أفارقة دول جنوب الصحراء”ّ، لافتًا إلى أنّ “هؤلاء يدخلون عبر الحدود البرّية الممتدّة مع الشقيقة ليبيا والجزائر ولا يستطيعون الخروج وهو ما فاقم العدد”.
وشدّد عبد الكبير على أن “تونس ليس لديها خطة استراتيجية واضحة وتتعامل مع الملف بمقاربات مختلفة ما أدّى إلى خروج الأمور عن السيطرة وعدم القدرة على مجابهة هذه الأزمة”.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي،اعلن يوم 19 ديسمبر المضي أن تونس منعت 83,944 مهاجراً من مغادرة سواحلها هذا العام، والذين كانوا ينوون الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وأضاف الوزير بيانتيدوزي في مقابلة مع صحيفة (إل تيمبو) عمليات المنع المذكورة، “شملت المهاجرين الذين أعيدوا إلى الشاطئ وأولئك الذين تم منعهم من الصعود على متن قوارب الهجرة”، مبيناً أن “هذا الرقم أعلى بنسبة 192٪ عن العام السابق، وهو يعطي فكرة عن الجهد الذي تبذله تونس وماذا كان سيحدث لو لم ندعم التعاون معها، كما أمل البعض”.
