لم يتجاوز معدل الاجور في تونس 924 دينارا اي حوالي مرتين الاجر الادنى الصناعي (السميق)، الذي يقدر ب460 دينارا، حسب ما اظهره مسح قام به المعهد الوطني للاحصاء لدى عينة من المؤسسات التونسية العمومية والخاصة تمثل 16 قطاعا اقتصاديا، تم اختيارها بطريقة عشوائية من السجل الوطني للمؤسسات.
وبين المسح، الذي قام به المعهد سنة 2022 نشرت نتائجه مؤخرا، ان معدل الاجور في تونس يتراوح بين 1698 دينار بالنسبة للاطارات و658 بالنسبة للعمال.
ويقدر معدل الاجور في القطاع العام 899 دينارا اذ يتراوح بين 1628 دينارا بالنسبة للاطارات و612 دينارا بالنسبة للعمال.
واظهرت المسح أن القطاع المالي والتامين يؤمن اعلى الاجور في تونس بمعدل 2605 دينارا ليرتفع الى 3253 دينارا بالنسبة للاطارات وينخفض الى 1112 دينارا بالنسبة للعمال.
ويحتل المرتبة الثانية من حيث الاجور قطاع الاعلامية والاتصالات الذي يصل فيه معدل الاجور الى 1908 دينار
وأشار المسح الى أن قطاع التعليم يعد الاقل أجورا إذ لا يتجاوز معدل الأجور فيه 792 دينارا.
وخلال سنة 2021 كشفت نتائج المشروع النموذجي “ميزانية الكرامة في تونس”، أنّ ما بين 40 بالمائة و50 بالمائة من سكان إقليم تونس الكبرى يفتقرون إلى الموارد اللازمة لضمان ظروف معيشية كريمة، حسب ما بيّنته اليوم، مديرة مكتب “أنترناشونال ألارت” في تونس، ألفة لملوم.
وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ نتائج المشروع، الذي أطلقته المنظمة في سنة 2018، أظهرت أنّه لضمان عيش كريم لعائلة تتكون من 4 أفراد (والدان وطفلان) يجب أن يتوفر دخل شهري في حدود 2400 دينار .- لا بد هنا من تقدير نسبة التضخم التي عرفتها البلاد خلال السنوات الثلاث الاخيرة –
وأظهر المشروع الذي ارتكز على عيّنة تتكون على أكثر من 80 شخصا (رجال ونساء) من أصحاب عائلات نموذجية تتكون من 4 أفراد، أنّ ضمان حياة كريمة يتطلب توفير سلّة من الاحتياجات تم تحديدها من قبل المشاركين.
وتشمل الاحتياجات التي اتفق عليها المشاركون، التغذية والسكن والتمتع بخدمات جماعية كالصحّة والتعليم وضمان العيش في بيئة آمنة والمشاركة في الأنشطة المجتمعية والزيارات العائلية، وتمّت مناقشة جلّ الاحتياجات في شكل حلقات نقاش، وفق ذات المصدر.
وأشارت إلى أنّه تمّ الاستئناس بآراء الخبراء والمسوحات التي أجراها المعهد الوطني للاحصاء ووقع تسيير حلقات النقاش من قبل مسيرين تم تأطيرهم سابقا.
ويهدف المشروع، حسب مديرة المنظمة بتونس، إلى التوصل عبر مقاربة تشاركية لتحديد سلة دنيا من السلع والخدمات اللازمة التي تضمن لكل أسرة الولوج إلى ظروف عيش كريم في تونس اليوم.
وأشارت إلى أنّ المشروع اعتمد على منهجية تستند إلى مقاربة الأجر الادنى المضمون التي طوّرها في البداية باحثون بريطانيون قبل أن تشمل بعد ذلك دولا أخرى، موضحة أن المشروع الذي تمّ تنفيذه في تونس يُعّد الأوّل من نوعه المنطقة العربية.
يذكر أن مشروع”ميزانية الكرامة في تونس” جاء بالاشتراك مع معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بفرنسا ومؤسسة فريدريش ايبرت (شمال افريقيا والشرق الاوسط-مكتب تونس).
*وات
