ارتفع عجز ميزان الطاقة لتونس، مع موفي سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، بنسبة 13 بالمائة ليبلغ نحو 1ر4 مليون طن مكافئ نفط.
وبين المرصد الوطني للطاقة، في نشريته حول الوضع الطاقي الى موفي سبتمبر 2024،ان نسبة الاستقلالية، اي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، تراجعت لتستقر في حدود 41 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2024 مقابل 49 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الاولية، اي الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري، مع موفى شهر سبتمبر 2024 ، قرابة 9ر2 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 .
وأرجع المرصد الوضع، الى انخفاض الانتاج الوطني من النفط و الغاز الطبيعي علما وان الطلب الجملي على الطاقة الاولية بلغ 7 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر سبتمبر 2024 مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 1 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وشهد الطلب على المواد الاولية ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة في حين انخفض الطلب على الغاز الطبيعي، بنسبة 3 بالمائة مع موفي سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وأشار المرصد الى ان منحي الطلب على الغاز راجع بالأساس الى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لانتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.
ويعود هذا التراجع وفقا لعدد من الخبراء في المجال الى تراجع الرخص الممنوحة للاستكشافات لتنتقل من 56 رخصة سنة 2010 الى 16 رخصة فقط في سنة 2024 اضافة الى غياب تشريعات تحفز المستثمرين في الدخول الى السوق التونسية وخاصة من الجانب الجبائي .
وبينت دراسة أنجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين تراجع الاستثمار في القطاع الحيوي ما أثر سلباً في الاستقلالية والسيادة الطاقية لتونس التي تراجعت إلى مستوى 49 في المئة عام 2022، علاوة على العجز الطاقي الهائل الذي بلغته البلاد جراء ارتفاع مستوى التوريد.
وبررت الدراسة المعنونة بـ”خفايا عقود المحروقات في تونس” أن أهم أسباب تراجع جاذبية البلاد في المجال يعود بالأساس إلى الإطار القانوني الذي “أضحى مكبلاً ومنفراً للمستثمرين”، إذ تهدف الدراسة إلى التأكد من مدى احترام العقود المنشورة لمختلف القوانين والتراتيب المنظمة لقطاع المحروقات وتحديد المخاطر والثغرات المترتبة على عدم احترام العقود.
ومن ضمن العوامل الأخرى للوضع الذي آلت إليه تونس في هذا القطاع الاستراتيجي، ارتفاع نسق الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية في مواقع الإنتاج مما تسبب في خسائر للشركات المنتجة.
