صدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022، مؤرخ في 25 ماي 2022، يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية القانونية، وهي كالتالي:
– عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف، رئيسا
– عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا
– عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا
– عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا
– عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوا
بالأسماء: تركيبة اللجنة الاستشارية القانونية
