أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن اعتقادها بأن خطة العمل الرامية إلى تسريع إجراءات التأشيرة للكوادر الفنية الأجنبية حققت نتيجة أولية إيجابية.
وخلال فعالية مؤتمر العمل والكوادر الفنية المتخصصة التي أٌقامتها كتلة حزب الخضر قالت بيربوك في برلين، اليوم الثلاثاء، إن الخطة أدت إلى تقليص مدة انتظار صدور التأشيرة في السفارة الألمانية في العاصمة الهندية نيودلهي إلى أسبوعين في الوقت الراهن. ولفتت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إلى أن هذه المدة “كانت تبلغ في السابق تسعة شهور”.
ورأت بيربوك، وفق ما نقتله وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن التقدم تحقق لأن الإجراءات أصبحت رقمية ومركزية، وقالت إن الهدف هو تنفيذ رقمنة إجراءات التأشيرة بأكملها بحلول نهاية الدورة التشريعية في العام المقبل.
وقالت المتحدث ذاتها إن المكتب الاتحادي للشؤون الخارجية في مدينة براندنبورغ الذي يدعم البعثات الدبلوماسية في معالجة الطلبات “هو بالفعل أكبر مكتب للتأشيرات الوطنية في العالم حاليا”.
يذكر أنه في ضوء الحاجة إلى وصول حوالي 400 ألف شخص سنويا إلى ألمانيا للحفاظ على ثبات عدد العاملين في البلاد فإن التوقعات تشير إلى أن هناك حاجة إلى حدوث ارتفاع في عدد التأشيرات الوطنية بنسبة تقدر بحوالي 63%.
وفي ضوء المفاوضات الصعبة الخاصة بموازنة 2025، التي يطالب خلالها وزير المالية كريستيان ليندنر بإدخال تخفيضات كبيرة على مخصصات الخارجية، قالت بيربوك إن وزارتها يجب أن تتمكن من المضي قدما في تنفيذ معالجة التأشيرات، وأضافت أنه لهذا السبب فإن الاستثمارات وتوفير تجهيزات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات ولوازم الموظفين واجب مهم ليس بالنسبة لوزارة الخارجية وحسب، بل كذلك بالنسبة لألمانيا كموقع اقتصادي.
تسير ألمانيا نحو الحصول على اتفاق في مجال الهجرة مع عدد من الدول يشمل الحد من المهاجرين غير الشرعيين، وتعزيز وصول اليد العاملة إلى هذا البلد الأوروبي.
نانسي فيسر، وزيرة الداخلية الاتحادية في ألمانيا أكدت في تصريحات سابقة لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، إبرام اتفاقيات للهجرة وجلب العمالة الماهرة مع مجموعة من الدول، وخاصة جورجيا وكولومبيا، مؤكدة في الوقت ذاته أن المحادثات في هذا الإطار مع بلدان أخرى، على غرار أوزبكستان، قطعت أشواطا كبيرة.
وأوردت المسؤولة الألمانية ذاتها أن “اتفاقيات الهجرة هي مفتاح حاسم لجلب العمال والمتخصصين إلى ألمانيا وتسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يسمح لهم بالبقاء في البلاد إلى بلدانهم الأصلية”، مضيفة أن “هذه الاتفاقيات تفتح أيضا الفرص للعمال المؤهلين والمكونين تكوينا جيدا”.
