يمكن البحث في الهواتف المحمولة لمقدمي طلبات اللجوء وهذا إجراء تم التصويت عليه من قبل البرلمان في عام 2021 بالفعل. وأدى ذلك إلى تعديل قانون اللجوء الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أفريل.
سيتمكن موظفو الخدمة المدنية في سويسرا الذين يعملون في أمانة الدولة للهجرة من تفتيش هواتف طالبي اللجوء، وكذلك أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية. الفكرة هي العثور على معلومات حول الهوية الحقيقية لمقدم الطلب أو روابطه أو شبكته أو حتى معلومات عن الطريق الذي سلكه. وبالتالي سيتمكن من الاحتفاظ بمقاطع الفيديو أو الصور أو أي مستندات أخرى.
وتشعر دوائر اللجوء بالقلق إزاء هذا الاحتمال. بالنسبة لموقع ” لجوء سويسرا ” “يمكن أن يتم تفتيش الهاتف المحمول خلال المرحلة التحضيرية التي تسبق إجراءات اللجوء نفسها، أو أثناء جلسة الاستماع لأسباب اللجوء، أو لاحقًا أثناء مرحلة تنفيذ العودة. ويتم ذلك بحضور طالب اللجوء وممثله القانوني.
لا يمكن لـموظفي الخدمة المدنية الاستيلاء على أجهزة وبيانات طالب اللجوء دون موافقته. “ومع ذلك، تشير منظمة اللجوء إلى أن رفضها يؤدي إلى انتهاك التزامها بالتعاون. وقد يؤدي ذلك إلى تصنيف طلب اللجوء الخاص به دون قرار رسمي”.
وتشكك دوائر اللجوء أيضاً في فعالية وتناسب مثل هذا الإجراء، الذي يعتبر تدخلياً للغاية. ووفقاً لرأي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن “هذه الممارسة تشكل انتهاكاً خطيراً لمختلف الحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة الخاصة”.
تم تطبيق هذا الإجراء بالفعل في ألمانيا في نهاية عام 2017. وفي مارس 2019، بعد 18 شهرًا من التطبيق، لم تقدم تحليلات حاملي البيانات أي معلومات قابلة للاستخدام في 64% من الحالات. لقد أتاحت إمكانية تأكيد هوية الأشخاص في 34% من الحالات والاعتراض عليها في 2% فقط من الحالات.
