قال مسؤول برلماني إيطالي: “أنا لا أعلق على الفرضيات، كذلك لأنني أعتقد أن هناك مناصب، ومن بينها ذلك الذي أشغله حاليًا أيضاً، تتطلب الحذر والرصانة في التواصل”.
جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، لورينزو غويريني، ردًا على سؤال في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الثلاثاء، حول الفرضية التي أعاد إطلاقها أمس وزير الدفاع غويدو كروزيتّو، حول أن وراء الطفرة في تدفقات الهجرة هناك حرب هجينة تلعب فيها مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة، دوراً.
في السياق ذاته، تم رفع طلب إحاطة يحمل توقيع النواب ستيفانو غراتسيانو، بييرو فاسينو، أندريا دي ماريا ونيكولا كاريه “إلى كل من رئيسة مجلس الوزراء ووزير الدفاع”، بشأن تصريحات صدرت أمس على لسان “الوزير (غويدو) كروزيتّو، وزميله للشؤون الخارجية (أنطونيو) تاياني”، حول حقيقة أن “الزيادة في وصول المهاجرين إلى إيطاليا يمكن أن تُعزى إلى استراتيجية مجموعة (فاغنر)”.
وخلال الأسبوع الماضي زعمت الكتلة البرلمانية لحزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن تقارير المخابرات تشير إلى وجود 680 ألف مهاجر في ليبيا ينتظرون فرصة الانطلاق في قوارب الهجرة باتجاه إيطاليا، وهو التحذير الذي يأتي بعد يومين من إصدار مجلس الوزراء في روما مرسوما بقانون بشأن تدفقات الدخول القانونية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكثّف اليمين المتطرف في روما التركيز على قضية الهجرة في البحر المتوسط بناء على تقديرات لأجهزة المخابرات الإيطالية تشير إلى أن كثيرا من المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية، يتوقون للإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وفق ما قالت البرلمانية بحزب «إخوان إيطاليا» توماسو فوتي في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية يوم أمس الأحد.
ومنذ بداية هذا العام وحتى 10 مارس، وصل حوالي 17600 شخص، بما في ذلك بضعة آلاف نزلوا في الموانئ الإيطالية في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يعد حوالي ثلاثة أضعاف الرقم للفترة الزمنية نفسها خلال العامين السابقين.
ويقول خفر السواحل الإيطالي، إنه أنقذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة البر الرئيسي الجنوبي للبلاد في الأيام الأخيرة، حيث وصل مئات آخرون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة، جنوب صقلية، بعد مغادرتهم تونس، وفقا للسلطات.
وتأمل رئيسة الوزراء الإيطالية أن يسفر اجتماع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر عن تضامن ملموس بين قادة دول الاتحاد، بما في ذلك اليونان وقبرص ومالطا وإسبانيا وإيطاليا، في إدارة الأعداد الكبيرة من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يأتون إلى دول من البحر الأبيض المتوسط.
واستبقت 15 منظمة حقوقية أي إجراءات لصالح خفر السواحل الليبي بتوجيه انتقادات إلى التعاون القائم بين السلطات الليبية والاتحاد الأوربي في مجال الهجرة، وقالت إن هذا التعاون يعرقل عملية الاستقرار السياسي في البلاد، ويعرض المهاجرين وطالبي اللجوء لمخاطر الإتجار بالبشر. وأدانت المنظمات استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم قوات خفر السواحل الليبية في اعتراض المهاجرين قبالة السواحل الليبية وإعادتهم إلى مراكز احتجاز، تسيطر عليها المجموعات المسلحة، حسب قولهم.
