قال بسام النيفر المختص في الاسواق المالية أن خدمة الدين في 2024 ستصل الى حدود ال 12 مليار دينار عام 2024.. وانه بالامكان التوصل الى تجميع هذا المبلغ عبر تحويلات التونسيين بالخارح ومزيد تصدير الفسفاط وتصدير زيت الزيتونة اضافة الى مداخيل السياحة يضاف الى ذلك الضغط قليلا على الميزان التجاري (بترول وقمح).. وبالتالي فان هذه الوضعية ستمنح بلادنا هامشا للايفاء بتعهداتها الدولية .
النيفر أكد خلال حضوره اليوم في برنامج ميدي شو أن الدولة في تحفيزها للنمو سحملها على اتخاذ القرارات التي ستريحها من صرف المزيد من الأموال .. فالاكراهات الي تعيشها ستدفعها الى محاولة احترام تعهداتها من خلاص اجور وخلاص مزودين فقط..
ورجّح النيفر عدم الذهاب في اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويل ميزانية 2024 ويرى ان تونس ذاهبة في التعويل على نفسها إضافة الى بعض اتفاقيات التداين، لكنها ستكون أقل بكثير من حجم التداين في الميزانيات السابقة، معتبرا في المقابل، أنّ ”صندوق النقد لا يمثّل أموالا فقط بل هو من يمنح صكّ الثقة في اقتصاد البلدان”.
”ميزانية الدولة في تونس لها هدف وحيد وهي احترام تعهداتها أمام الجميع بدءا بالموظفين مرورا بالمزودين وصولا إلى الديون الخارجية إضافة اللى دورها الاجتماعي المهم”، وحسب النيفر ”الدولة ستكتفي بالتشجيعات لدفع النمو والتي لا تستوجب تمويلات، عبر تنقيح القوانين لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتبسيط كل الإجراءات ليصبح الاستثمار خطوة سهلة في تونس للمقيم والاجنبي.
واعتبر الخبير في الأسواق المالية أنّ هذه السياسة قد تكون ناجحة وبإمكان نتائجها أن تكون إيجابية وخلق إطار جيّد للعمل وهو ما يجذب المستثمر، وفق تقديره.
وفي حديثه عن قانون الصرف، يرى النيفر أن تونس اليوم تعيش ظرفا صعبا لا يمكنها من فتح كل أبواب التعامل بالعملة الصعبة خاصة في علاقة بخروجها خارج البلاد، قائلا: “تونس مطالبة اليوم بالمحافظة على كلّ أورو وكل دولار لمدة الـ 3 سنوات قادمة على الأقل”.
واليوم قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب، وأضافت في مقابلة مع بلومبيرغ قائلة، “اقتصاد مضطرب آخر في شمال إفريقيا لكنه أقل خطورة من مصر”.
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي أن “تونس لا تزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من البنك”.
وأوضحت غورغييفا أن إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن البلاد ليست في وضع خطير بعد.
وأفادت بأنه ومع ذلك كلما أسرعت الدولة في اتخاذ بعض التدابير لتعزيز وضعها المالي، وتعزيز أدائها الاقتصادي العام، كان ذلك أفضل.
