تونس – أخبار تونس
دعا الخبير الاقتصادي بسام النيفر إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لوقف الديون الداخلية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق وأصبحت تشكل تهديدا على البلاد ومحاولة البحث عن بدائل، لأن الأمر ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي اعتبارا لأن البنوك بصدد إقراض الدولة على حساب القطاع الخاص.
النيفر كشف في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، إنّ البنوك التونسية بصدد تسجيل مرابيح متأتية في جزء كبير منها من إقراض الدولة.
في المقابل، بيّن أنّ ذلك لا يعني أن القطاع البنكي في صحة جيدة لأنه بصدد مواجهة إشكال حقيقي وهي مخاطر نقص السيولة .
وكانت وكالة “فيتش رايتنغ”، أعلنت قبل يومين ، إن زيادة أرباح البنوك التونسية تخفي مخاطر تتعلق بالسيولة والملاءة المالية، في وقت تشهد فيه البلاد واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية.
وأضافت الوكالة، في بيان لها، أنها تتوقع ارتفاع تكاليف التمويل لدى البنوك التونسية، مشيرة إلى أنها “لا تتوقع ارتفاعا في الأرباح في النصف الثاني من العام 2024”.
يأتي ذلك بعد أشهر من تخفيض الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية، من “سي سي سي إيجابي” (+CCC) إلى “سي سي سي سلبي” (-CCC).
ويأتي هذا التراجع بالتصنيف في ظل أزمة اقتصادية حادّة تعيشها تونس فاقمتها تداعيات تفشّي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأبرز التصنيف الائتماني الجديد أن نقص التمويل الخارجي لتونس سيزيد من الضغوط على احتياطات النقد، وسط شكوك من قدرة البلاد على حشد التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات المالية الكبيرة.
ومنذ أكتوبر 2022، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
ويعود التعثر إلى الانخراط في برنامج إصلاح اقتصادي، يشتمل خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، بجانب خفض تكلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
إقرأ المزيد :
